تعديلات قانون التصالح تتجاوز 8 بنود ومفاجآت برلمانية جديدة قريبا في البرلمان

كشف النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، عن ملامح التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن المشروع الجديد يتضمن أكثر من 8 تعديلات جوهرية تستهدف معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

تعديلات قانون التصالح تتجاوز 8 بنود ومفاجآت برلمانية جديدة

وأوضح الصفتي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قانون التصالح الجديد يأتي استجابة لواقع عملي معقد واجه آلاف المواطنين، خاصة في ظل تراكم المخالفات البنائية وصعوبة الإجراءات السابقة، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه نحو حلول أكثر مرونة وعدالة في التعامل مع هذا الملف الشائك.

إعادة صياغة بعض البنود بما يضمن تسهيل الإجراءات

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هناك ملايين المواطنين لديهم رغبة حقيقية في تقنين أوضاعهم القانونية، وهو ما يدفع البرلمان والحكومة إلى إعادة صياغة بعض البنود بما يضمن تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية والمالية التي كانت تمثل عائقًا أمام استكمال ملفات التصالح في السابق.
وأشار إلى أن بعض الحالات التي لم يتمكن أصحابها من التصالح في السابق تعرضت لإجراءات قانونية وصلت إلى الحبس في بعض الوقائع، مؤكدًا أن القانون الجديد يستهدف معالجة هذه الإشكاليات وفتح باب أوسع للتقنين بدلًا من العقوبات الصارمة، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية.

نحو 3.3 مليون مواطن قد يستفيدون من التعديلات الجديدة

ولفت الصفتي إلى أن التقديرات تشير إلى أن نحو 3.3 مليون مواطن قد يستفيدون من التعديلات الجديدة، عبر إتاحة الفرصة لهم لتسوية أوضاعهم القانونية بدلًا من استمرار الوضع المخالف أو التعرض للمساءلة القانونية.

كما أوضح أن القانون الحالي يحدد الحالات التي يمكن التصالح عليها وفق ضوابط واضحة، من بينها المباني التي تم رصدها عبر التصوير الجوي حتى 15 أكتوبر 2023، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة قد تعيد النظر في بعض المعايير بما يتناسب مع الواقع الحالي.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تحقق الاستقرار العمراني وتدعم حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.