وكيل زراعة الشيوخ: تمديد إعفاء الأطيان من الضريبة يخفف الأعباء عن ملايين المزارعين

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة بمد وقف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، يعكس رؤية الدولة الداعمة للفلاح المصري، ويجسد حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المزارعين، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي القومي.

وأوضح أبو الفتوح أن القرار يمثل رسالة دعم واضحة لملايين المزارعين في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن استمرار وقف الضريبة يسهم في توفير سيولة مالية إضافية تساعد الفلاح على مواصلة الإنتاج والتوسع في النشاط الزراعي دون تحمل أعباء مالية إضافية قد تؤثر على قدرته الإنتاجية.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الريف

وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن الدولة تؤكد من خلال هذه الخطوة التزامها بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تراجع النشاط الزراعي أو عزوف المزارعين عن استغلال أراضيهم، لافتًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل الريف المصري.

وأشار إلى أن القرار يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ويسهم في رفع مستوى معيشة الأسر الريفية، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا للمزارعين وتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج وزيادة معدلات الاستثمار الزراعي.

حافز للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

وأكد أبو الفتوح أن مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يمثل حافزًا مهمًا لزيادة الإنتاج الزراعي والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.

وأوضح أن خفض تكاليف الإنتاج يعد أحد أهم أدوات دعم الفلاح المصري، وتحسين قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أن دعم المزارعين ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي للدولة.

مطالب بحزمة دعم متكاملة للقطاع الزراعي

وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح بضرورة استكمال هذا التوجه من خلال إطلاق حزمة متكاملة لدعم القطاع الزراعي، تتضمن التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية بأسعار عادلة ومعلنة مسبقًا، بما يضمن للمزارعين تسويق محاصيلهم وتحقيق عائد اقتصادي مناسب.

كما دعا إلى توفير قروض ميسرة عبر البنك الزراعي المصري لتمويل مشروعات الري الحديث والميكنة الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وترشيد استخدام الموارد المائية.

تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي

وشدد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على أهمية تطوير منظومة الإرشاد الزراعي وتعزيز جهود التحول الرقمي داخل القطاع الزراعي، إلى جانب تسهيل حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج المختلفة، بما يضمن زيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للفلاح المصري.

وأكد أن استمرار الدولة في تبني سياسات داعمة للمزارعين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يحقق أهداف الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.