رفع رسوم الدعاوى القضائية.. تحذيرات برلمانية من تهديد مسار العدالة
شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية التي تفرضها محاكم الاستئناف، منوهين أنها تشكل تهديد حقيقي لمسار العدالة في البلاد.
وطالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتدخل الفوري لإلغاء الرسوم القضائية التي تفرضها محاكم الاستئناف تحت مسمى مقابل الخدمات المميكنة مشيرا إلى سلسلة من الزيادات التي تم إدخالها على تلك الرسوم بذريعة التحول الإلكتروني وتطوير الخدمات.
وأكد أمين في طلب الإحاطة الذي وجهه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن هذه الرسوم تمثل عائقا أمام حق المواطن في التقاضي والدفاع عن نفسه، مثمنا في الوقت ذاته موقف نقابة المحامين بقيادة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في الدفاع عن حقوق المواطنين الدستورية والقانونية.
أعباء مالية بلا سند قانوني
وأوضح النائب أن الحق في التقاضي هو حق دستوري لا يجوز المساس به، سواء من خلال فرض أعباء مالية بلا سند قانوني، أو عبر إجراءات تؤدي إلى تعطيل هذا الحق.
وطالب النائب، بوقف العمل بهذه الرسوم إلى حين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، لضمان تحقيق الأمن القانوني وصون حقوق المتقاضين.
وشدد النائب على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للتوصل إلى حل متوازن يراعي تطوير منظومة العدالة دون الإضرار بحقوق المواطنين.
وأعلن النائب أشرف أمين، تأييده الكامل لموقف النقابة الرافض لأي إجراءات من شأنها تعطيل العمل بالمحاكم أو المساس بمصالح المتقاضين، مشيرا إلى أن الحفاظ على انتظام سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون أولوية قصوى احترامًا للدستور.
وفي السياق ذاته، تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، استنادًا إلى المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية.
تهديد مسار العدالة
وأوضح وهدان أن تلك الزيادات تشكل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في البلاد، كونها تمثل تقييدًا مباشرًا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء.
وأشار إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على إجراءات التقاضي يقصي شرائح كبيرة من المجتمع، لا سيما الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما يضعف مبدأ المساواة أمام القانون ويؤثر سلبا على ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين، مؤكدا أن ضمان تحقيق العدالة الناجزة يعد من ركائز دولة القانون، ويجب التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية لتلك الزيادات.