تامر أمين: بيان النيابة بقضية صبري نخنوخ حسم الجدل ووضع الحقائق أمام الرأي العام

أكد الإعلامي تامر أمين أن البيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة بشأن القضية المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون جاء ليضع حدًا للتكهنات المتداولة، ويوضح للرأي العام تفاصيل القضية استنادًا إلى نتائج التحقيقات الرسمية.

اقرأ أيضًا..
تامر أمين: ربط النجاح أو الفشل بأرقام وتواريخ معينة لا يستند لحقائق علمية

أحمد موسى يشيد ببيان النيابة العامة في قضية صبري نخنوح

الخدمات : تدوير المخلفات الحيوانية خلال شهر مايو بلغ نحو 3,759.9 طنًا

وَأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن البيان الرسمي الصادر عن النيابة ليس كلامه ولا كلام المجتهدين على مواقع التواصل، بل كلام رسمي إثر تحقيقات مدققة ومفصلة، والنيابة هي المؤتمنة على الحق العام.

وأشار الإعلامي تامر أمين إلى أن النيابة أكدت تزعم صبري نخنوخ وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة، متخذين من شركة أمن وحراسة ستارة لنشاطهم الإجرامي.

وتابع الإعلامي تامر أمين أن البيان قال  "التفتيش أسفر عن ضبط بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وأسلحة صوت وضغط هواء و1000 طلقة تقريبًا، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، وعشر قطع أثرية، وحيوانات برية شرسة".

وقائع خطف مقترن بهتك عرض

وأشار الإعلامي تامر أمين إلى أن البيان أكد أن فحص هواتف المتهمين كشف تسجيلات تنم عن ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، مؤكدًا أن النيابة تجري تحقيقات مالية موازية.

 وأكد الإعلامي تامر أمين أن كل هذه اتهامات حاليًا، والمحكمة وحدها من ستبت في النهاية إما لصالح المتهمين أو عليهم، مقدمًا التحية للنيابة العامة على بيانها الوافي والشامل، ومؤكدًا أن القانون فوق الجميع ولا يعلو عليه أحد.

يذكر أن النيابة العامة أعلنت تفاصيل التحقيقات الجارية في واقعة تعدٍ وبلطجة شهدتها منطقة التجمع الخامس، بعدما تلقت بلاغًا من صاحب معرض سيارات اتهم فيه المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وأوضحت التحقيقات، مدعومة بتحريات الشرطة، أن المتهم وآخرين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا يهدف إلى فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، مستغلين إحدى شركات الأمن والحراسة كغطاء لنشاطهم، مع استخدام الأموال والأسلحة في تسهيل تلك الأنشطة.

وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مسكن المتهم الرئيسي والمقار التابعة له، وتم القبض عليهم واستجوابهم، حيث قررت النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تُجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلغ بسرقتها، إلى جانب أسلحة نارية متنوعة وكمية كبيرة من الذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، فضلًا عن عشر قطع أثرية.

كما كشفت نتائج فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين عن تسجيلات تتضمن وقائع يشتبه في ارتباطها بجرائم خطف واحتجاز وتعذيب وإكراه على توقيع مستندات، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة، فيما تواصل النيابة التحقيق في تلك الوقائع وإجراء تحريات مالية لتتبع العائدات المحتملة للأنشطة الإجرامية.

وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن الدولة مستمرة في مواجهة الجريمة بكل حزم، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وصون سيادة القانون.