أحمد موسى يشيد ببيان النيابة العامة في قضية صبري نخنوح

أشاد الإعلامي أحمد موسى، ببيان النيابة العامة المصرية بشأن إلقاء القبض على صبري نخنوخ.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"بيان النيابة العامة مهم وكاشف".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"أقدم التحية للمستشار محمد شوقي النائب العام والنيابة بتشتغل على عدة قضايا خاصة بصبري نخنوخ".

اقرأ أيضًا..

 وزير الأوقاف: مصر حظيت ببركة استقبال أنبياء الله وآل البيت

وزير الأوقاف: مسجد المسبح خضع لمرحلتي ترميم انتهت الأولى منهما وهي الأضخم
ولفت الإعلامي أحمد موسى :"بيان النيابة العامة كان 6 فقرات وأكد البيان أن الشرطة أثبتت أن الواقعة صحيحة وثبت تزعم صبري نخنوخ وآخرين عددهم 9 حتى الآن تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "النيابة العامة أصدرت أمر بتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ وكل المقار التابعة له".

 تفاصيل التحقيقات الجارية في واقعة تعدٍ وبلطجة 

يذكر أن النيابة العامة المصرية أعلنت تفاصيل التحقيقات الجارية في واقعة تعدٍ وبلطجة شهدتها منطقة التجمع الخامس، بعدما تلقت بلاغًا من صاحب معرض سيارات اتهم فيه المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وأوضحت التحقيقات، مدعومة بتحريات الشرطة، أن المتهم وآخرين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا يهدف إلى فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، مستغلين إحدى شركات الأمن والحراسة كغطاء لنشاطهم، مع استخدام الأموال والأسلحة في تسهيل تلك الأنشطة.

وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مسكن المتهم الرئيسي والمقار التابعة له، وتم القبض عليهم واستجوابهم، حيث قررت النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تُجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلغ بسرقتها، إلى جانب أسلحة نارية متنوعة وكمية كبيرة من الذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، فضلًا عن عشر قطع أثرية.

كما كشفت نتائج فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين عن تسجيلات تتضمن وقائع يشتبه في ارتباطها بجرائم خطف واحتجاز وتعذيب وإكراه على توقيع مستندات، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة، فيما تواصل النيابة التحقيق في تلك الوقائع وإجراء تحريات مالية لتتبع العائدات المحتملة للأنشطة الإجرامية.

وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن الدولة مستمرة في مواجهة الجريمة بكل حزم، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وصون سيادة القانون.