وزير الاستثمار: نستهدف نقل النموذج البريطاني المالي لتطوير السوق المصرية

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءًا مع مسؤولي منظمة TheCityUK، الجهة الممثلة لقطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي المنظم للأنشطة المالية والمهنية، إلى جانب دعم جهود إنشاء مراكز مالية متخصصة في مصر، وياتي ذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها خلال زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن.

اقرأ أيضًا..

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني

 وزير الأوقاف: مصر حظيت ببركة استقبال أنبياء الله وآل البيت

وزير الأوقاف: مسجد المسبح خضع لمرحلتي ترميم انتهت الأولى منهما وهي الأضخم

وأوضح الوزير  وزير الاستثمار أن أحد الملفات ذات الأولوية في إطار تطوير بيئة الأعمال يتمثل في العمل على إعداد إطار حديث يستهدف رفع تنافسية بيئة الخدمات المالية والمهنية، مشيرًا إلى أن هذا الإطار يتضمن تأسيس مراكز مالية متخصصة قادرة على جذب المؤسسات الدولية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والاستثمارية.

ارتفاع جودة الخدمات المهنية

وأكد وزير الاستثمار أن نجاح هذه المراكز لا يرتبط فقط بالبنية التحتية أو الموقع الجغرافي، وإنما يعتمد بشكل أساسي على وضوح الأطر التنظيمية، وارتفاع جودة الخدمات المهنية، وتوافر آليات فعالة لتسوية المنازعات والتحكيم، وهي مجالات تمتلك فيها المملكة المتحدة خبرات مؤسسية راسخة يمكن الاستفادة منها في التجربة المصرية.

طبيعة عمل المؤسسة ودورها 

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو منظمة TheCityUK طبيعة عمل المؤسسة ودورها في تمثيل قطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة، بما يشمل البنوك، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وشركات المحاماة، ومكاتب المحاسبة والمراجعة، والجمعيات التجارية المتخصصة.

وأكدوا أهمية وضوح الأطر التنظيمية وتكامل الخدمات المهنية كعامل أساسي في جذب المؤسسات الدولية وتعزيز تنافسية المراكز المالية، مشيرين إلى أن التجربة البريطانية في هذا المجال يمكن أن تقدم خبرات مهمة لدعم تطوير السوق المصرية.

وشهد اللقاء نقاشًا حول أوجه التعاون الممكنة خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تبادل الخبرات والتنسيق مع المؤسسات البريطانية ذات الصلة، والاستفادة من النماذج الدولية في تطوير الخدمات المالية والمهنية المرتبطة بقانون المال والأعمال.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل بين الجانبين لبحث خطوات التعاون الفني والمؤسسي، بما يدعم جهود مصر في تطوير بيئة المال والأعمال وتعزيز جاذبية قطاع الخدمات المالية والمهنية.