مياه القناة: متابعة الموقف التنفيذي لمركز الأزمات والسيطرة ودعم منظومة التحول الرقمي
وزير الاستثمار: المؤشرات الحالية لا تعكس حاجة مصر للحصول على برنامج تمويلي جديد
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستعد لتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال، بما يدعم دور القطاع الخاص ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
البورصة المصرية
وأوضح الوزير، في تصريحات لوكالة رويترز خلال زيارته إلى لندن، أن الدولة تستهدف طرح ما يصل إلى أربع شركات مملوكة لها في البورصة المصرية خلال العام المقبل، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وزيادة نشاط سوق المال.
وأشار إلى أن الإصلاحات الجاري العمل عليها تتضمن تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتبسيط عمليات زيادة رؤوس الأموال، إلى جانب تيسير عمليات الاندماج والاستحواذ، خاصة للشركات غير المقيدة بالبورصة، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع.
إزالة المعوقات
وأضاف، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها إزالة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في السوق، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، مؤكدًا أن العام المقبل سيشهد تنفيذ حزمة من الإصلاحات التنظيمية والإدارية لتحقيق هذا الهدف.
وقال الوزير، إن التركيز خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة سيكون على دعم الشركات القائمة وتمكينها من مواصلة نشاطها والتوسع في استثماراتها، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تمثل أحد أبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة حاليًا.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وفيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أوضح صالح أن المراجعة السابعة للبرنامج شهدت تقدمًا إيجابيًا، لافتًا إلى أن المؤشرات الحالية لا تعكس حاجة مصر للحصول على برنامج تمويلي جديد بعد انتهاء البرنامج الحالي بنهاية عام 2026.