الصناعة: الآلات والسيارات ومكوناتها والأدوية ضمن الصناعات ذات الأولوية للحكومة المصرية

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الصناعة أهمية العلاقات الوطيدة التي تربط مصر وألمانيا في تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين والانتقال به إلى آفاق أرحب تصب في صالح كلا الشعبين.

وقال الوزير، إن الشركات الألمانية تتمتع بخبرات عريقة في مجالات الصناعات الهندسية وخاصة الآلات والسيارات ومكوناتها والأدوية وهي ضمن الصناعات السبع ذات الأولوية التي حددتها وزارة الصناعة مؤخراً في استراتيجيتها ويمكن لمصر الاستفادة منها في نقل التكنولوجيا وتوطينها في الصناعة المصرية، لافتاً إلى ضرورة تشجيع الشركات الألمانية وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة على الاستفادة من المزايا التي يتيحها الاستثمار في مصر حالياً والتي تشمل الاتفاقات التجارية مع مختلف الأسواق لتيسير التصدير، والعمالة المدربة والحوافز الاستثمارية الضخمة، إلى جانب التعاون في المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية وأبرزها مبادرة شمس الصناعة لزيادة اعتماد الصناعة المصرية على الطاقة الشمسية.

وأشار الوزير إلى إمكانية تنظيم بعثة تجارية بالتعاون مع سفارة ألمانيا بالقاهرة والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تضم الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار في مصر للتعرف على الفرص المتاحة لضخ استثمارات جديدة وكذا عقد مائدة مستديرة للشركات الألمانية العاملة في مصر لبحث خططها التوسعية ودراسة التحديات التشغيلية التي تواجهها للعمل على حلها مع مختلف الجهات المعنية، لافتاً إلى إمكانية تشكيل فريق عمل من الوزارة والسفارة لمتابعة مسارات التعاون بين الجانبين.  

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

وأضاف هاشم، أن مصر حدثت مؤخراً البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات والذي يتيح حزمة كبيرة من المزايا والحوافز لمصنعي السيارات والصناعات المغذية لها مقابل زيادة القيمة المضافة وزيادة الاستثمارات وحوافز بيئية وضريبية وحوافز للتصدير، مشيراً إلى ضرورة استفادة شركات تصنيع السيارات ومكوناتها الألمانية من هذه الحوافز خاصة وأن أكبر قدر من الحوافز والحصص السوقية سيكون من نصيب أولى الشركات التي تبادر بالتصنيع المحلي وتنجح في تحقيق متطلبات البرنامج.

وشدد هاشم على رغبة الجانب المصري في التعاون مع نظيره الألماني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني باعتبار العنصر البشري ركناً أصيلاً في الصناعة، حيث يندرج العنصر البشري ضمن 6 ركائز تقوم عليها استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لاستحداث برنامج للتعليم الفني والتدريب المهني على طراز عالمي بهدف تحسين جودة خريجي التعليم الفني وفتح المجال أمام الخريجين للمنافسة العالمية، حيث يمكن للجانب الألماني تقديم الدعم لمصر في هذا المجال لما لها من قدرات وخبرات طويلة في هذا الصدد.