رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالفيوم

صورة المضبوطات
صورة المضبوطات

شنت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع إدارة تموين مركز أبشواي وإدارة الرقابة التجارية وهيئة الدواء المصرية، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المنشآت الطبية، شملت المراكز الطبية والصيدليات ومراكز العناية بالبشرة والليزر والعلاج الطبيعي.

مراجعة التراخيص وسلامة الخدمات الطبية

استهدفت الحملات مراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بالمنشآت الطبية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب فحص الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، للتحقق من صلاحيتها وعدم تداول منتجات مغشوشة أو مقلدة أو غير مسجلة لدى هيئة الدواء المصرية، لما تمثله من مخاطر على صحة المواطنين.

وجرت الحملات تحت إشراف المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والأستاذة عبير العقبي، وكيل المديرية.

مضبوطات إدارة حماية المستهلك

أسفرت حملات إدارة حماية المستهلك عن ضبط 2450 سرنجة مجهولة المصدر، و77 قسطرة وريدية منتهية الصلاحية، و6 عبوات لأجهزة تخدير منتهية الصلاحية، و100 شريط لتحليل السكر منتهية الصلاحية، و20 لاصقة طبية، بالإضافة إلى عبوة واحدة لحقنة مخدرة.

مخالفات جسيمة بمركز أبشواي

كما تمكنت إدارة تموين مركز أبشواي من ضبط محل لبيع المستلزمات الطبية يمارس مهنة الصيدلة دون ترخيص من الجهات المختصة، وعُثر بداخله على مواد وأجهزة تخدير، وقساطر وريدية وسرنجات وأدوية منتهية الصلاحية ومغشوشة ومجهولة المصدر، أوصت الجهات المختصة بإعدامها لخطورتها على صحة المواطنين.

وفي حملة أخرى، تم ضبط محل لبيع وشراء المستلزمات الطبية يزاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، وعُثر بداخله على أدوية مغشوشة، وسرنجات مجهولة المصدر، ومواد تجميل غير معلومة المصدر وضارة بالبشرة والجسم، وأوصت الجهات المختصة بإعدامها.

ضبط مستلزمات طبية مغشوشة

وفي إطار الحملات نفسها، تمكنت إدارة الرقابة التجارية من ضبط 311 صنفًا من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر والمغشوشة، والتي أوصت الجهات المختصة بإعدامها.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكدت مديرية التموين بالفيوم أن هيئة الدواء المصرية تتولى حاليًا إعداد تقارير الفحص الخاصة بالمضبوطات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تم نسخ الرابط