مش شايف شغله.. طلب برلماني بشأن قصور أداء محافظ القليوبية تجاه أزمة المواصلات

تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، بشأن ما وصفه بالقصور الواضح في أداء محافظ القليوبية تجاه أزمة المواصلات المتفاقمة بمركز ومدينة القناطر الخيرية، والتي تسببت في معاناة يومية لآلاف المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

مش شايف شغله.. طلب برلماني بشأن قصور أداء محافظ القليوبية تجاه أزمة المواصلات

وأوضح النائب في طلبه أن أزمة المواصلات أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، خاصة العاملين والطلاب الذين يعتمدون بشكل يومي على وسائل النقل للوصول إلى أماكن عملهم أو جامعاتهم، مشيرًا إلى أن النقص الحاد في وسائل المواصلات وعدم انتظامها يؤدي إلى تأخر العديد منهم عن مواعيد العمل والدراسة، بما ينعكس سلبًا على حياتهم ومستقبلهم.
وأكد البيومي أن الأزمة لا تقتصر على نقص المركبات فقط، بل تمتد إلى استغلال بعض السائقين للأوضاع الراهنة من خلال رفع قيمة الأجرة بصورة غير قانونية، فضلًا عن قيام بعضهم بتقطيع خطوط السير وإجبار الركاب على استقلال أكثر من وسيلة نقل للوصول إلى وجهاتهم، الأمر الذي يزيد الأعباء المالية على المواطنين.
وأشار إلى أن الأزمة تتجسد بصورة واضحة في ضعف أو غياب وسائل المواصلات التي تربط مدينة القناطر الخيرية بعدد من المناطق الحيوية بمحافظتي القاهرة والجيزة، من بينها ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، وموقف شبرا المظلات، ومدينة بنها، وميدان العباسية، وعبد المنعم رياض، والعتبة، والجيزة، وهي وجهات يرتادها آلاف المواطنين يوميًا للعمل أو الدراسة.
وأضاف أن طلاب الجامعات من أكثر الفئات تضررًا من الأزمة، لا سيما مع ارتباط القناطر الخيرية بجامعات كبرى مثل جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الأزهر، ما يجعل توفير وسائل نقل منتظمة وآمنة ضرورة ملحة وليست رفاهية.
وانتقد النائب ما اعتبره تقاعسًا من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في التعامل مع الأزمة منذ فترة، مؤكدًا أن استمرار المشكلة يعكس ضعف الرقابة على مواقف السيارات وعدم الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الرسمية، في ظل غياب المتابعة والمحاسبة للمخالفين.
وطالب البيومي بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته بشكل عاجل، والعمل على وضع حلول جذرية وسريعة لأزمة المواصلات بالقناطر الخيرية، بما يضمن توفير خدمة نقل منتظمة وآمنة للمواطنين، والحد من حالات الاستغلال التي يتعرضون لها يوميًا.