ضوابط جديدة في الأحوال الشخصية.. متى تسقط نفقة الزوجة وفقًا للمشروع الحكومي؟

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الحالات التي تسقط فيها نفقة الزوجة، في إطار تنظيم الحقوق المالية بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق، وربط استحقاق النفقة بمدى التزام الزوجة بواجبات الحياة الزوجية وفق الضوابط القانونية.

النشوز وترك منزل الزوجية

نص المشروع على أن نفقة الزوجة تسقط إذا ثبت نشوزها دون سبب مشروع، أو امتناعها عن العودة إلى منزل الزوجية رغم تهيئة مسكن شرعي مناسب لها، على أن يتم التحقق من ذلك قضائيًا من خلال محكمة الأسرة المختصة.

كما تشمل حالات السقوط ثبوت ترك الزوجة لمسكن الزوجية دون مبرر قانوني، بما يؤثر على استمرار استحقاقها للنفقة.

مخالفة الأحكام القضائية

وأوضح المشروع أن النفقة تسقط أيضًا في حال امتناع الزوجة عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ يتعلق بواجبات الطاعة أو تنظيم الحياة الزوجية، بما يخل بالحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

سقوط النفقة لا يتم إلا بحكم قضائي

وأكد مشروع القانون أن سقوط النفقة لا يتم بشكل تلقائي، وإنما يتطلب صدور حكم قضائي يثبت الحالة الموجبة لذلك.

كما منح محكمة الأسرة سلطة تقديرية في تقييم كل حالة على حدة وفق ظروفها وملابساتها، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الزوجة إذا وُجد سبب مشروع للغياب أو الامتناع.

تحقيق التوازن الأسري

وأشار المشروع إلى أن هذا التنظيم يأتي في إطار تحقيق التوازن بين حق الزوجة في النفقة باعتبارها أحد آثار الزواج، وبين التزاماتها القانونية داخل العلاقة الزوجية، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتقليل النزاعات المالية.

مرونة التشريع وإمكانية استعادة النفقة

وأوضح المشروع أن تقدير وجود النشوز أو انقطاع أسباب استحقاق النفقة يتم من خلال المحكمة المختصة بعد فحص دقيق للوقائع والمستندات المقدمة من الطرفين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل حالة.

وأكد أن الزوجة يمكنها العودة لاستحقاق النفقة مرة أخرى إذا زال سبب السقوط، بما يعكس مرونة التشريع وإمكانية إعادة التوازن بين الحقوق والواجبات وفق تطورات العلاقة الزوجية.