تأجيل استئناف المتهم في قضية "فتاة البحيرة" إلى يوليو المقبل للحكم

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الأولى، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة البحيرة"، إلى جلسة 4 يوليو 2026، وذلك للاستماع إلى مرافعات الدفاع تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في الاستئناف المقدم على حكم السجن المؤبد الصادر ضده.

قضية فتاة البحيرة 

وشهدت المحكمة، اليوم الإثنين، أولى جلسات نظر الاستئناف الذي أقامه طالب جامعي سبق أن عاقبته محكمة أول درجة بالسجن المؤبد، في القضية المقيدة برقم 24426 لسنة 2025 جنح مركز كفر الدوار، والمقيدة كليًا برقم 1694 لسنة 2025 شمال دمنهور.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل محمد عبد السلام ربيع وعضوية المستشارين مسعد فتحي محمد رفاعي، ومحمد عبد الشافي محمد جمعة علي، ومحمد سامي بهي الدين هيبة بسيوني، حيث استمعت المحكمة إلى دفوع وطلبات أطراف القضية قبل اتخاذ قرارها بتأجيل نظر الدعوى.

وخلال التحقيقات وأمام المحكمة، أدلت المجني عليها بأقوالها مؤكدة أنها تعرفت على المتهم من خلال مشاركتهما في أعمال تطوعية بإحدى الجمعيات الخيرية، مشيرة إلى أنه وجه دعوة لها وعدد من زملائهما لحضور حفل عيد ميلاده.

 وأوضحت أنها لم تشك في نواياه بسبب طبيعة العلاقة التي جمعت بينهما في إطار العمل التطوعي، إلا أنها فقدت وعيها عقب تناول مشروب قدمه لها خلال الحفل.

وأضافت المجني عليها أنها اكتشفت لاحقًا تعرضها للواقعة محل القضية، مؤكدة أن المتهم استغل ما حدث في محاولة للضغط عليها وتهديدها وطلب مبالغ مالية منها، الأمر الذي دفعها في النهاية إلى اللجوء للجهات القانونية المختصة بعد فشل محاولات حل الأزمة بعيدًا عن ساحات القضاء.

من جانبه، أكد محامي المجني عليها، أن موكلته تعرضت للاستدراج يوم 22 فبراير 2025 بمساعدة أشخاص آخرين، مشيرًا إلى أن المتهم ارتكب الواقعة وقام بتصويرها.

 وأضاف، أن محكمة أول درجة انتهت إلى معاقبته بالسجن المؤبد، إلى جانب إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه لصالح المجني عليها.

وأشار الدفاع إلى أن حيثيات الحكم الصادر من محكمة أول درجة تناولت حجم الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها المجني عليها، معتبرة أن المتهم لا يستحق استعمال الرأفة معه في ضوء ما نسب إليه من اتهامات وما ثبت بحقّه من وقائع.

وخلال الجلسة، تقدم دفاع المجني عليها بطلب لإدخال متهمين آخرين في القضية، على سند من وجود شبهة اشتراكهم في تسهيل ارتكاب الواقعة.

 وفي المقابل، طلب دفاع المتهم مناقشة كل من الطبيب الشرعي وضابط التحريات والمجني عليها.

وبعد المداولة، قررت هيئة المحكمة رفض طلبات الدفاع المتعلقة بمناقشة الشهود والخبراء، وحجز الدعوى للمرافعة فقط بجلسة الرابع من يوليو المقبل، تمهيدًا للفصل في الاستئناف وإصدار الحكم النهائي في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الأشهر الماضية بمحافظة البحيرة.