وزير الخارجية يلتقي نظيره الكيني لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، بالدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بجمهورية كينيا، على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الأفريقي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتنسيق إزاء القضايا الأفريقية.

قدم وزير الخارجية التهنئة لنظيره الكيني على نجاح تنظيم قمة أفريقيا–فرنسا، معربًا عن التطلع للبناء على مخرجات القمة بما يخدم مصالح القارة الأفريقية، إضافة إلى البناء على نتائج اللقاء الذي جمع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظير سيادته الكيني السيد ويليام روتو، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

لا يفوتك..

اجتماع حكومي لمتابعة مستقبل الاتصالات.. توسع في التعهيد والبنية الرقمية

مصر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان

موجة صيفية مبكرة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة وزيادة الإحساس بها

كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز الاستثمارات المصرية والكينية في قطاعات البنية التحتية والزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

 الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الكيني

 وأكد وزير الخارجية على أهمية إتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الكيني، في ضوء الخبرات المتراكمة للشركات المصرية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في كينيا، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية.

استفادة كينيا من آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل 

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لاستفادة كينيا من آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي التي دشنتها مصر، وبحث آفاق التعاون في مجالات النقل البحري والاقتصاد الأزرق واستغلال الثروات الطبيعية والمعدنية في المناطق الاقتصادية الخالصة.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مُبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، مرحبًا بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة لاستعادة الشمولية وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.

يذكر أن  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، شارك يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.

وأكد وزير الخارجية في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة.

إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات

 وتابع وزير الخارجية: فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.

وتناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.

وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.