ضبط 7 ملايين جنيه في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة للمتاجرين بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني، وذلك ضمن جهود الدولة لمواجهة الجرائم الاقتصادية التي تُلحق ضررًا بالاقتصاد القومي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، ممثلة في قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية.
وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت الجهود عن ضبط متهمين تورطوا في تداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وبلغت القيمة المالية المضبوطة أكثر من 7 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الضربات الأمنية في إطار خطة وزارة الداخلية للتصدي الحاسم لظاهرة المضاربة بأسعار العملات والتعامل خارج السوق الرسمي، لما لها من تداعيات خطيرة على استقرار الاقتصاد الوطني.
كما أوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يعمدون إلى إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الاتجار بها في السوق السوداء.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال المسار القانوني في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي، وملاحقة كافة أشكال الجرائم المالية المنظمة.
