التضامن الاجتماعي تصل إلى قلب المجتمعات البديلة بخدمات طبية وتنموية متكاملة

شهدت منطقة زهور 15 مايو تنفيذ قافلة طبية وتنموية متكاملة، وذلك تحت رعاية مايا مرسي، وبالتعاون مع عدد من الشركاء التنمويين.

وجاءت القافلة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية داخل مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية، حيث تم تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية والاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة.

وضمت القافلة تخصصات طبية متعددة شملت النساء والتوليد، والأطفال، والباطنة، والعظام، والجلدية، والرمد، والأنف والأذن، مع تقديم خدمات الكشف والعلاج وصرف الأدوية وإجراء الأشعة وتوفير النظارات الطبية بشكل مجاني بالكامل، إلى جانب تحويل الحالات الحرجة لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات.

دعم ذوي الإعاقة

ولم تقتصر الجهود على الجانب الصحي فقط، بل امتدت لدعم ذوي الإعاقة من خلال توفير أجهزة تعويضية للحالات المستحقة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ودمجهم بشكل أكبر في المجتمع.
وفي إطار التمكين الاقتصادي، شهدت القافلة تنفيذ أنشطة تستهدف تأهيل الأسر لسوق العمل، عبر تنمية المهارات وتغيير ثقافة العمل، حيث تم توزيع 20 حقيبة أدوات حرفية لخريجي برامج التدريب المهني، شملت مجالات مثل التبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والخدمات الصحية.

كما تم تقديم دعم لمشروعات متناهية الصغر، تضمنت أنشطة مثل تربية الأغنام، وإنشاء مكتبة مدرسية، ومشروعات تجميل، مع تطبيق آليات متابعة وتقييم لضمان استدامة هذه المشروعات وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للأسر المستفيدة.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من التدخلات التنموية التي تشهدها منطقة زهور 15 مايو خلال الفترة الأخيرة، والتي تجمع بين الرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي ورفع الوعي المجتمعي، حيث تم تقديم ما يقرب من 1200 خدمة طبية في تخصصات مختلفة، إلى جانب تشغيل حضانة تستوعب عشرات الأطفال.

القضايا الصحية والاجتماعية

كما شملت الجهود تنظيم ندوات توعوية حول عدد من القضايا الصحية والاجتماعية، أبرزها الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومخاطر الإدمان، وأهمية النظافة الشخصية، ودعم العملية التعليمية للأطفال، وذلك بالتعاون مع جهات متخصصة.

وعلى صعيد الدعم العيني، تم توزيع مئات الحقائب التي تحتوي على مستلزمات العناية الشخصية والمواد الغذائية، بهدف تحسين مستوى الوعي الصحي والمعيشي للأسر.

توفير خدمات متكاملة لسكان المشروعات السكنية البديلة

وتعكس هذه التحركات التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، التي تركز على توفير خدمات متكاملة لسكان المشروعات السكنية البديلة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة بشكل فعلي وشامل.