رضا عبد السلام يكشف حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة الجديد من البرلمان

كشف الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأسرة الجديد، الذي سبق وتقدمت به إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة لم تقم حتى الآن بسحب مشروع القانون بصورة رسمية.

رضا عبد السلام يكشف حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة الجديد من البرلمان 

وقال عبد السلام، في تصريحات خاصة لموقع “تفصيلة”، إنه يتمنى صحة ما أثير حول سحب مشروع القانون، خاصة في ظل حالة الجدل الواسعة التي صاحبت مناقشته، إلى جانب موقف الأزهر الشريف الذي أعلن أن مشروع القانون لم يُعرض عليه قبل إحالته إلى البرلمان.
ونفى عضو مجلس النواب ما تردد بشأن إعلانه سحب الحكومة للمشروع، موضحًا أنه كان قد تناول، عبر مقال نشره على صفحته الشخصية، التعليق على موقف الأزهر وما أُثير حول احتمالية سحب المشروع وتشكيل لجنة تضم الأزهر ووزارة الأوقاف لإعداد تصور متكامل لقانون الأسرة.
وأضاف أن حدوث ذلك سيكون خطوة إيجابية من الحكومة، لأنها تتفاعل مع صوت الشارع وتستجيب للملاحظات المطروحة حول مشروع القانون، وهو أمر وصفه بـ”الطيب والمطلوب”.
وأشار عبد السلام إلى أنه يؤيد فكرة سحب القانون أو الإبقاء عليه داخل مجلس النواب مع التوسع في مناقشته والتأني في دراسة مواده، والاستماع إلى مختلف الآراء والجهات المعنية، وصولًا إلى توافق حول المواد الخلافية.
وأوضح أن من أبرز ملاحظاته على مشروع القانون، النص الخاص بفترة الشهور الأولى بعد الزواج، معتبرًا أن هذا البند يتعارض مع فكرة وأهداف فترة الخطبة.

وفي سياق حديثه، انتقد عبد السلام بعض المواد التي وردت في مشروع القانون، من بينها بند يمنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج بعد مرور ستة أشهر في حال عدم تنفيذ الزوج لوعوده السابقة، واصفًا ذلك بأنه يتعامل مع الزواج بمنطق “العقود التجارية” وليس كعلاقة قائمة على المودة والرحمة والاستقرار الأسري.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت بالفعل إطارًا واضحًا لفترة الخطبة، بما يتيح للطرفين فرصة كافية للتعارف قبل إتمام الزواج، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذا التوازن وعدم إدخال نصوص قد تزيد من تفكك الأسرة.
كما لفت إلى أن بعض القوانين السابقة والمقترحات المطروحة في ملف الأحوال الشخصية لم تحقق العدالة المطلوبة بين أطراف الأسرة، وهو ما انعكس على زيادة النزاعات الأسرية في المجتمع.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة خروج مشروع قانون متوازن يحافظ على استقرار الأسرة المصرية ويحقق العدالة بين جميع الأطراف.