مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن إصدار عملة ورقية فئة الـ10 آلاف جنيه

كشف مجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة فئة الـ 10 آلاف جنيه،  وذلك في بيان عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

عملات ورقية جديدة 

وأوضح مجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، أفاد بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، ولا توجد حاليًا أي خطط أو دراسات تتعلق بطرح هذه الفئة النقدية أو أي عملات ورقية أو بلاستيكية من فئات جديدة، بخلاف الفئات المتداولة بالفعل داخل السوق المصرية.

العملات الورقيه والنقدية 

ومن جانبه، اشار البنك المركزي، إلى أن الورقة النقدية فئة الـ 200 جنيه تعد أكبر فئات النقد الورقية المتداولة في مصر حاليًا، وتتنوع فئات العملات الورقية المتداولة بالسوق ما بين الجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه، فيما تضم العملات البلاستيكية فئتي الـ 10 و20 جنيهًا، وتتمتع تلك العملات كافة بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.

وناشدت  الحكومة امواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وأهابت الحكومة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

توجيه عاجل الحكومة والبنك المركزي

تتكرر بين الحين والآخر شائعات تتعلق بالعملة المحلية والقطاع المصرفي، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يدفع الجهات الرسمية إلى التدخل السريع لتوضيح الحقائق ومنع إثارة البلبلة بين المواطنين.

وتتنوع هذه الشائعات ما بين الحديث عن إصدار عملات نقدية جديدة أو إلغاء فئات قائمة أو اتخاذ قرارات اقتصادية غير صحيحة، الأمر الذي قد يؤثر على حالة الاستقرار والثقة داخل الأسواق إذا لم يتم التعامل معه بحسم وشفافية.

وخلال السنوات الماضية، شددت الحكومة والبنك المركزي المصري مرارًا على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، خاصة في القضايا الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكدت الجهات المعنية أن نشر الشائعات أو تداول معلومات مغلوطة حول السياسة النقدية قد يخلق حالة من القلق لدى المواطنين ويؤثر سلبًا على الأسواق وحركة التعاملات المالية.

وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة بشكل مستمر على رصد الشائعات المتداولة والرد عليها عبر بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أو البنك المركزي، بهدف تعزيز الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الأخبار الكاذبة التي تستهدف إثارة البلبلة أو تضليل المواطنين.