الري تشدد على تطبيق ضوابط نهر النيل في المناطق المحظورة والمقيدة

ناقش هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، وجهود حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه، ومنع حدوث تعديات جديدة، مع الالتزام بالقوانين المعنية بالنيل، وتطبيق كافة الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على ضفافه.

وشدد على حق وزارة الموارد المائية والري الأصيل في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ، وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة، مع التأكيد على أن تكون أي منشآت تقع خارج القطاع المائي للنيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع النيل في المناطق المحظورة والمقيدة حسب قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

كما شدد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة ومحافظة المنيا لاستثمار أملاك الوزارة بالشكل الأمثل، تماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، وسياسة التعاون بين أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.

وأوضح أن أجهزة الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار هذه الأملاك. 

ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإزالة فتحات الري المخالفة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأمن، وتحرير محاضر للأراضي الرملية التي تُروى بالغمر، واستكمال جهود تشكيل روابط مستخدمي المياه ودعم الروابط القائمة لتعزيز التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على الترع بالتنسيق مع إدارة الري.