سقوط نخلة على السكة الحديد يربك حركة القطارات قبل محطة سيدي جابر
تراجع مشتريات الأجانب في البورصة المصرية بعد اندلاع الحرب على إيران
أظهرت بيانات البورصة المصرية تراجع وتيرة مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق، حيث سجلوا صافي شراء بنحو 277.1 مليون جنيه فقط، مقارنة بإجمالي صافي مشتريات بلغ نحو 3.33 مليار جنيه قبل اندلاع التوترات العسكرية المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
ماذا حدث في البورصة المصرية ؟
ووفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة، سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 3.54 مليار جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام. واستحوذ المستثمرون المصريون على النسبة الأكبر من التعاملات، حيث مثلت تداولاتهم نحو 84.6% من إجمالي قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام، مقابل 10% للأجانب و5.4% للعرب.
وعلى مستوى تعاملات الأسبوع الماضي، استحوذ المستثمرون المصريون على 84.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما سجل الأجانب 8.6% والعرب 6.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل المستثمرون الأجانب خلال الأسبوع صافي بيع بقيمة 166.9 مليون جنيه، في حين بلغ صافي بيع المستثمرين العرب نحو 1.36 مليار جنيه.
تباين أداء المؤشرات في البورصة المصرية
على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 46790.96 نقطة خلال الأسبوع الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية عقب الهجوم الأميركي على إيران.
في المقابل، حققت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 12703.59 نقطة، كما صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 17787.26 نقطة.
وسجل مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان تراجعاً بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 57225.57 نقطة، فيما ارتفع مؤشر مؤشر تميز بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 28562.27 نقطة.
ارتفاع القيمة السوقية في البورصة المصرية
وعلى الرغم من التذبذب في أداء المؤشرات، سجل رأس المال السوقي للبورصة مكاسب بنحو 63.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 3.277 تريليون جنيه، محققاً نمواً بنسبة 2%.
في المقابل، تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي بشكل طفيف من 1.776 تريليون جنيه إلى 1.775 تريليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت 0.1%، بينما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة من 766.1 مليار جنيه إلى 812.8 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 6.1%.