رياض منصور أمام مجلس الأمن: لا مبرر لمعاقبة مليوني فلسطيني في غزة والمساعدات ليست سلاحًا

أكد رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أنه لا يوجد أي مبرر للعقاب الجماعي الذي يتعرض له أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، مطالبًا بفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل واسع ومن دون عوائق.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لـ مجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إن المساعدات الإنسانية لا يجب أن تكون مشروطة أو تُستخدم كورقة ضغط أو وسيلة في الحرب، مشددًا على ضرورة استمرار فتح المعابر والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية بشكل كامل.

اقرأ ايضًا

وزير الطيران المدني: التوسع فى شبكة الربط الجوى بما يسهم في دعم الحركة السياحية والتجارية

جمارك مصر تطرح 28 لوطًا من السيارات والبضائع بالمزاد العلني وتحقق 31 مليون جنيه

مصطفى بكري: النيابة العامة تقرر حجب حسابات 12 شخصًا دأبوا على التحريض ضد مؤسسات الدولة

وأوضح المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن القطاع يحتاج بصورة عاجلة إلى الملاجئ والأدوية والمواد الغذائية، إلى جانب المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض، مؤكدًا أن هذه الاحتياجات باتت “ملحة للغاية” في ظل التدهور الإنساني المتواصل داخل غزة.

وأشار المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى أن نحو 77% من سكان قطاع غزة لا يزالون يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، محذرًا من تفاقم الأزمة الإنسانية إذا استمرت القيود المفروضة على دخول المساعدات.

وأضاف المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن مقتل أكثر من 850 فلسطينيًا منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار يستوجب “أقصى درجات الاهتمام”، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع تحول مشاهد قتل الفلسطينيين إلى أمر معتاد، بحسب تعبيره.

قطاع غزة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

وشدد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، على أن قطاع غزة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، داعيًا إلى إعادة توحيده مع الضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية واحدة، وفق مبدأ “دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد”.

وفي سياق متصل، انتقد منصور تصريحات إيتمار بن غفير بشأن المشاركين في “أسطول غزة”، بعدما وصفهم بأنهم “داعمون للإرهاب”، قائلاً إن الغضب الدولي تجاه طريقة التعامل مع مواطني بعض الدول يجب أن يدفع للتفكير أيضًا في كيفية معاملة الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مواصلة مجلس الأمن الدولي مناقشاته بشأن تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار والخطة الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة، بموجب القرار 2803 لعام 2025.