الأوقاف: منظومة صكوك الأضاحي تخضع لرقابة مالية ومؤسسية دقيقة

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن منظومة صكوك الأضاحي تخضع لرقابة مالية ومؤسسية دقيقة، مشددًا على التزام الوزارة بأعلى درجات الشفافية لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا القاهرة» ، تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن وزارة الأوقاف تُعد الجهة المسؤولة عن الأمن الفكري والديني، مؤكدًا أن جميع الأموال المحصلة من صكوك الأضاحي تخضع لإجراءات رقابية صارمة ومراجعات دقيقة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف،إلى أن الوزارة لا تتولى توزيع اللحوم بشكل مباشر، لافتًا إلى أن دورها يقتصر على جمع قيمة الصكوك والتعاقد على شراء الأضاحي، فيما تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مهمة توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، وفق قواعد بيانات محدثة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع تكرار الصرف.

نوعين من صكوك الأضاحي لتناسب مختلف الفئات

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، طرحت هذا العام نوعين من صكوك الأضاحي لتناسب مختلف الفئات، حيث بلغ سعر صك اللحوم المستوردة 7 آلاف جنيه، بينما وصل سعر صك اللحوم البلدية إلى 9500 جنيه.

وأكد رسلان أن قيمة الصك الواحد لا تكفي لشراء رأس ماشية كاملة بصورة فردية، إلا أن العمل المؤسسي وتجميع الصكوك يتيحان التعاقد على شراء أعداد كبيرة من الماشية بأسعار مناسبة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة حجم الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بالحكم الشرعي للاشتراك في الصك، أوضح أن الاشتراك في صك واحد جائز إذا كان بين أفراد أسرة واحدة تجمعهم ذمة مالية ومصدر دخل واحد، مثل الزوج والزوجة والأبناء، وتُحتسب حينها أضحية كاملة.

أما في حال اشتراك عدة أشخاص من ذمم مالية مستقلة ومصادر دخل مختلفة لتجميع قيمة صك واحد، فأشار إلى أن هذا الأمر يُعد من قبيل “الصدقة” وليس أضحية مكتملة بالمعنى الشرعي.

اقرأ ايضًا

وزير الطيران المدني: التوسع فى شبكة الربط الجوى بما يسهم في دعم الحركة السياحية والتجارية

جمارك مصر تطرح 28 لوطًا من السيارات والبضائع بالمزاد العلني وتحقق 31 مليون جنيه

يذكر أن حسن رداد وزير العمل، أعلن أن الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، وحتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1516) لسنة 2026، بشأن اعتبار تلك الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات – إن وجدت – وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

وأكد الوزير الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد...وأشار الوزير إلى أنه إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام، يستحق العامل – بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام – مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع بملفه الخاص..

ووجّه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، بمتابعة نشر أحكام الكتاب الدوري الصادر بهذا الشأن ،على مواقع العمل والإنتاج، والعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.