بعد تثبيت الفائدة اليوم.. كيف تتأثر البورصة المصرية بقرار البنك المركزي؟

أكد خبراء سوق المال أن قرار البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 21 مايو، بتثبيت أسعار الفائدة لن يترك تأثيرًا مباشرًا وقويًا على أداء البورصة المصرية، مشيرين إلى أن التطورات الجيوسياسية العالمية ما تزال العامل الأكثر تأثيرًا على تحركات الأسواق خلال الفترة الحالية.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

ويأتي القرار في وقت يراقب فيه البنك المركزي التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد بسبب الحرب الدائرة في المنطقة، والتي قد تنعكس بشكل مباشر على الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة.

تثبيت الفائدة لا يغير اتجاهات السوق

في هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لموقع "تفصيلة" إن قرار تثبيت أسعار الفائدة لن ينعكس بصورة ملحوظة على أداء البورصة المصرية، موضحًا أن السوق عادة ما يتفاعل بشكل أكبر مع قرارات خفض الفائدة وليس التثبيت.

وأشار إلى أن المستثمرين كانوا قد استوعبوا بالفعل احتمالات تثبيت الفائدة قبل صدور القرار، وهو ما قلل من فرص حدوث تحركات حادة داخل السوق عقب إعلان البنك المركزي.

التوترات الجيوسياسية تضغط على البورصة

أكد الشافعي أن الأوضاع الجيوسياسية الحالية تلعب الدور الأكبر في التأثير على أداء البورصة المصرية والأسواق العالمية.

وأوضح أن السوق المصرية تعرضت خلال الشهور الماضية لموجة تصحيح قوية، بعدما تراجع المؤشر الرئيسي من مستويات 52800 نقطة إلى نحو 44600 نقطة، متأثرًا بتصاعد التوترات السياسية والاقتصادية عالميًا.

وأضاف أن التأثير لم يقتصر على السوق المصرية فقط، بل امتد إلى أغلب البورصات العالمية والخليجية التي شهدت تراجعات واضحة نتيجة حالة القلق المسيطرة على المستثمرين.

تصريحات ترامب تزيد اضطراب الأسواق العالمية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في زيادة الضغوط على الأسواق العالمية، وهو ما دفع العديد من البورصات لمحاولة تقليص خسائرها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن المستثمرين باتوا يركزون بصورة أكبر على التطورات السياسية العالمية، باعتبارها المحرك الرئيسي للأسواق حاليًا، مقارنة بقرارات السياسة النقدية المحلية.