بسبب تداعيات حرب إيران على التضخم.. البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير للمرة الثانية على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق والمؤسسات المالية، وسط مخاوف متزايدة من عودة التضخم للارتفاع بفعل التوترات الجيوسياسية والحرب الإيرانية.

تثبيت أسعار الفائدة

وأعلنت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

ويأتي القرار في وقت يراقب فيه البنك المركزي التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد بسبب الحرب الدائرة في المنطقة، والتي قد تنعكس بشكل مباشر على الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي قد بدأ منذ أبريل 2025 دورة تيسير نقدي تدريجية بعد موجة التشديد القوية التي شهدتها أسعار الفائدة، حيث خفض الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس عبر 6 اجتماعات متتالية، قبل أن يتجه إلى التثبيت في الاجتماعين الأخيرين مع عودة المخاوف التضخمية.

وتتجه الأنظار حالياً إلى الاجتماعات الخمسة المتبقية للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، في ظل ترقب المستثمرين لتحركات معدلات التضخم وسعر صرف الجنيه، إضافة إلى تطورات أسعار النفط والطاقة عالميًا.

وجاء قرار التثبيت متماشياً مع تقديرات عدد من البنوك الاستثمارية والتجارية، التي رجحت استمرار السياسة الحالية بسبب حالة الضبابية المرتبطة بالأوضاع الإقليمية وتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية على اقتصادات المنطقة، ومنها الاقتصاد المصري.

ورغم تلك المخاوف، أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ15.2% في مارس، وهو ما جاء أقل من توقعات عدد من المحللين، لكنه لم يكن كافياً لدفع المركزي نحو استئناف خفض الفائدة في الوقت الحالي.