المراهنات الإلكترونية تواجه مقترحاً برلمانياً لتجريمها وتشديد عقوباتها بمجلس الشيوخ

المراهنات الإلكترونية باتت تشكل خطراً داهماً يستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بمقترح لتعديل تشريعي حاسم يستهدف تجريم تلك الممارسات بشكل صريح.

 ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تزايد انتشار هذه الظاهرة بين الأطفال والشباب خلال السنوات الأخيرة، وما تسببه من مخاطر اجتماعية واقتصادية وأمنية جسيمة تهدد استقرار المجتمع المصري.

​تفاصيل المقترح البرلماني لتجريم المراهنات الإلكترونية

​يتضمن المقترح التشريعي الذي تقدمت به النائبة ولاء هرماس نصاً صريحاً يقضي بتجريم كافة الأفعال التي تتم عبر شبكة الإنترنت بهدف ممارسة المراهنات الإلكترونية.

 ويستهدف التعديل معاقبة كل من يقوم بإنشاء أو إدارة مواقع وحسابات إلكترونية للترويج لهذه الألعاب، بالإضافة إلى توقيع عقوبات مغلظة على الأشخاص الذين يشاركون في الممارسات ذاتها.

 كما طالبت النائبة بمنح الجهات المختصة صلاحيات التعامل الفوري مع تلك المنصات، سواء بالحجب أو الغلق لحماية المواطنين.

​مخاطر المراهنات الإلكترونية على الشباب والمجتمع

​وأكدت النائبة في معرض حديثها أن خطورة المراهنات الإلكترونية تكمن في استغلالها للتطور التكنولوجي الكبير وانتشار المحافظ الإلكترونية، حيث يلجأ القائمون على هذه التطبيقات إلى استخدام محافظ بأسماء وهمية أو استغلال بيانات أشخاص بسطاء ومتوفين لتسهيل عمليات تداول الأموال غير المشروعة.

​وأشارت "هرماس" إلى لغة الأرقام الصادمة التي تعكس حجم الأزمة، مستشهدة بتقارير متداولة كشفت عن:

ـ ​استخدام نحو 4.5 مليون مواطن مصري لمواقع المراهنات خلال عام 2023.

ـ ​وصول إجمالي الإنفاق على هذه المواقع إلى نحو مليار و200 مليون دولار.

ـ ​وقوع 90% من إجمالي المستخدمين ضمن فئة الشباب والمراهقين.

​الأبعاد الاجتماعية والنفسية لانتشار المراهنات الإلكترونية

​وحذرت عضو مجلس الشيوخ من أن الضحايا ينساقون وراء المراهنات الإلكترونية بدافع التسلية في البداية، قبل أن يتحول الأمر سريعاً إلى إدمان مدمر يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة، ويجعلهم عرضة لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني. 

كما لفتت الانتباه إلى ظاهرة خطيرة تمثلت في تعرض بعض السيدات للابتزاز الإلكتروني والتهديد بنشر صورهن وبياناتهن الشخصية من قبل القائمين على تلك التطبيقات حال مطالبتهن باسترداد أموالهن.

الموقف الديني والأمني: لفتت النائبة إلى أن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية قد أجمعوا على تحريم المراهنات الإلكترونية لمخالفتها القيم الدينية. 

وفي السياق ذاته، أشادت بجهود وزارة الداخلية التي تمكنت مؤخراً من ضبط تشكيلات عصابية تخصصت في إدارة هذه المنصات والاستيلاء على أموال المواطنين.

​ضرورة سد الفجوة القانونية لمواجهة المراهنات الإلكترونية

​واختتمت النائبة ولاء هرماس مؤكدة أن أبرز التحديات التي تعيق المواجهة الحاسمة للظاهرة حتى الآن هي غياب نص تشريعي مباشر وصريح يجرم المراهنات الإلكترونية، وهو ما جعل من تعديل القانون ضرورة حتمية لحماية الأمن القومي المجتمعي، ومنع انزلاق الشباب نحو الجريمة أو الانتحار نتيجة تراكم الديون الناجمة عن هذه المقامرات الرقمية.