رئيس رياضة النواب: تعيين العاملين بمحاضر مجالس إدارات الشباب قضية مجتمعية

إدارات الشباب، أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حرص اللجنة الدائم على متابعة القضايا والملفات التي تمس العاملين في إدارات الشباب والقطاعين الشبابي والرياضي، خاصة تلك الفئات التي تحملت أعباء العمل لسنوات طويلة دون أن تنال الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي أو الاجتماعي، في ظل أهمية دورهم في دعم الأنشطة داخل مراكز الشباب.

إدارات الشباب والاستقرار الوظيفي

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدم تعيين العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب ضمن إدارات الشباب. 

وأشار إلى أن اللجنة تابعت خلال الفترة الماضية، كما تابع الرأي العام، حجم المناشدات الصادرة من العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية.

إدارات الشباب ودور اللجنة

وأكد أن هذه الفئة داخل إدارات الشباب تؤدي دورًا حقيقيًا ومؤثرًا في استمرار عمل الهيئات الشبابية والرياضية، رغم ما تعانيه من غياب العقود الرسمية، وعدم التمتع بالتأمينات الاجتماعية، وضعف الأجور، فضلًا عن غياب أي ضمانات للاستقرار الوظيفي. 

وأضاف أن هذا الملف أصبح يحظى باهتمام متزايد نظرًا لارتباطه المباشر باستمرار الخدمات المقدمة داخل إدارات الشباب في المحافظات.
وأكد أنه بناءً على طلبات الإحاطة المقدمة من العديد من النواب، رأت اللجنة أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو المعالجة الجزئية، خاصة وأننا نتحدث عن آلاف العاملين داخل إدارات الشباب الذين أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة مراكز الشباب والأندية.
إدارات الشباب والحلول المقترحة
وأشار إلى أن لجنة الشباب والرياضة سبق وأن تناولت هذا الملف في العديد من الاجتماعات، وأصدرت توصيات لمعالجة أوضاع العاملين في إدارات الشباب وتقنينها، إلا أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى حل جذري ينهي المعاناة. وشدد على أهمية استمرار مناقشة الملف والتنسيق بين الجهات المعنية لوضع آلية تنفيذية واضحة قابلة للتطبيق.
وأكد حرص اللجنة على دعوة جميع الجهات المعنية ذات الصلة بملف إدارات الشباب، وفي مقدمتها وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والعمل، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للاستماع إلى الرؤى المختلفة والرد على التساؤلات، والعمل بشكل جاد ومسؤول للوصول إلى حلول عادلة.
واختتم بالتأكيد على أن اللجنة لا تناقش مجرد مطالب فئوية، وإنما تناقش قضية استقرار اجتماعي وإنساني ووظيفي لآلاف الأسر المصرية داخل إدارات الشباب، مشيرًا إلى تطلعه لأن يسفر الاجتماع عن نتائج واضحة وتوصيات قابلة للتنفيذ تنهي حالة القلق وتحقق الاستقرار.