أحمد علاء يطالب بخطة حكومية لعودة الجماهير كاملة للمدرجات وإنعاش اقتصاد الرياضة

تقدّم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن خطة عودة الجماهير إلى المدرجات بالسعة الكاملة وبصورة مستدامة، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للرياضة المصرية، ويواكب التطور التنظيمي الذي شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد النائب أحمد علاء أن الرياضة المصرية، وعلى رأسها كرة القدم، تمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، فيما تمثل الجماهير عنصرًا رئيسيًا في نجاح المنظومة الرياضية اقتصاديًا واجتماعيًا وتسويقيًا، مشيرًا إلى ضرورة وجود رؤية حكومية واضحة لإعادة الجماهير بشكل تدريجي ومنظم ومستدام.

 مصر تمتلك القدرة التنظيمية والتكنولوجية

وأوضح النائب أحمد علاء أن الدولة المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها الكبيرة على تنظيم البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، مثل بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وبطولة كأس العالم لكرة اليد، وسط إشادات دولية واسعة بالتنظيم الاحترافي والبنية اللوجستية المتطورة.
وأشار إلى أن مصر أصبحت تمتلك منظومة رقمية متقدمة لحجز التذاكر وربطها ببيانات المشجعين، بما يسمح بحصر أعداد الحضور وإدارة الجماهير بصورة دقيقة ومنظمة، وهو ما يختلف جذريًا عن الفترات السابقة، ويفتح الباب أمام إدارة آمنة للحضور الجماهيري.

عوائد اقتصادية واجتماعية ضخمة

وشدد النائب أحمد علاء على أن عودة الجماهير لم تعد مجرد مطلب رياضي، بل أصبحت ضرورة اقتصادية حقيقية في ظل التحديات المالية التي تواجه الأندية المصرية، لافتًا إلى أن إيرادات الجماهير وحقوق البث والرعاية المرتبطة بالحضور تمثل أحد أهم مصادر تمويل الأندية عالميًا.
وأضاف أن عودة الجماهير ستنعكس بشكل مباشر على تنشيط حركة التسويق الرياضي، ورفع قيمة حقوق البث، وتحريك قطاعات اقتصادية عديدة مرتبطة بالمباريات، مثل النقل والمطاعم والخدمات المحيطة بالملاعب.
كما أكد أن الحضور الجماهيري يمثل بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، من خلال إعادة دمج الشباب داخل المجال الرياضي وتعزيز روح الانتماء والمشاركة الإيجابية.
وطالب النائب أحمد علاء الحكومة بتوضيح رؤيتها الكاملة بشأن خطة عودة الجماهير بالسعة الكاملة تدريجيًا، وآليات الاستفادة من المنظومة الرقمية الحديثة، والتصور الاقتصادي لتعظيم العائد لصالح الأندية، إلى جانب تطوير البنية التنظيمية للملاعب المصرية بما يضمن نجاح التجربة واستدامتها.