«التخطيط» و«التعبئة والإحصاء» يستعدان لإطلاق تعداد 2027 بمنظومة رقمية متطورة

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التخطيط وصنع القرار المبني على بيانات دقيقة ومحدثة.

الاستعدادات النهائية لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027

وخلال الاجتماع، أكد وزير التخطيط أن التعداد العام يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تعوّل عليها الدولة في بناء قاعدة بيانات شاملة، تسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وأوضح أن التعداد يمثل ركيزة أساسية في صياغة السياسات العامة، من خلال توفير مؤشرات دقيقة تساعد في تحديد أولويات التنمية، وتوجيه الاستثمارات بكفاءة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

الدور الاستراتيجي للتعداد

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى الدور الاستراتيجي للتعداد في دعم مستهدفات رؤية مصر 2030، عبر إتاحة بيانات موثوقة تسهم في إعداد خطط أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع، وتعزز قدرة الدولة على المتابعة والتقييم المستمر لبرامجها التنموية.

الموقف التنفيذي للتعداد 2027

من جانبه، استعرض اللواء أكرم الجوهري الموقف التنفيذي للتعداد 2027، موضحًا المنهجية الحديثة التي سيتم الاعتماد عليها، والتي ترتكز على التحول الرقمي واستخدام السجلات الإدارية، بما يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة البيانات الرسمية في مصر.

وأكد أن تعداد 2027 يمثل مرحلة انتقالية مهمة نحو تحديث أساليب إنتاج البيانات الإحصائية، بما يضمن سرعة إتاحتها ودقتها لدعم متخذي القرار، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الكوادر البشرية المشاركة في تنفيذ التعداد، لضمان جودة البيانات ودقة العمليات الميدانية والمكتبية وفق أعلى المعايير.

وأضاف أن التعداد المرتقب سيوفر مجموعة واسعة من المؤشرات التي تدعم تنفيذ التعدادات والمسوح المتخصصة مستقبلًا، مثل التعداد الزراعي والاقتصادي، فضلًا عن تلبية احتياجات مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بما يسهم في ترشيد الموارد وتعزيز تكامل البيانات الوطنية.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لبناء منظومة إحصائية حديثة تعتمد على التكنولوجيا، وتواكب المتغيرات العالمية، بما يدعم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة قائمة على المعرفة والبيانات الدقيقة.