صناعة النواب توافق على تحويل "الثروة المعدنية" لهيئة اقتصادية لدعم قطاع التعدين

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، في خطوة تشريعية جديدة تستهدف دعم قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. 

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والتشريعية.

ترأس الاجتماع النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، بحضور ممثلين عن وزارات البترول، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم العالي، إلى جانب المجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أمام اللجنة، أن الحكومة وافقت على مشروع القانون بالتوافق مع وزارتي البترول والمالية، مشددًا على أن التحول إلى هيئة اقتصادية يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس الاهتمام المتزايد من الدولة المصرية بقطاع التعدين كرافد اقتصادي مهم.

وأوضح أن المشروع يمنح الهيئة استقلالية مالية وإدارية، ويُمكنها من تطوير قدراتها التشغيلية والرقمية، على غرار نموذج الهيئة العامة للبترول، مما يسهم في تعظيم موارد الدولة من الثروات الطبيعية، وضمان استدامة استغلالها للأجيال القادمة.

من جانبه، استعرض النائب محمد إسماعيل الملامح الرئيسية للتعديلات، مؤكدًا أنها تهدف إلى إزالة القيود الإدارية عن الهيئة، بما يُعزز من دورها في رفع مساهمة قطاع التعدين بالناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة، ما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني.

كما أكد رئيس اللجنة، النائب محمد مصطفى السلاب، وأعضاء اللجنة، دعمهم الكامل لمشروع القانون، مشيدين بالجهود الحكومية المبذولة للنهوض بالقطاع، وبخاصة من وزارة البترول والثروة المعدنية، تحت رعاية القيادة السياسية.

ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون قريبًا على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة النهائية تمهيدًا لإقراره.