عقوبات مشددة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.. لا زواج دون فحص طبي

في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على الصحة العامة، يواصل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيم إجراءات الزواج، عبر إلزام المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل توثيق العقد، مع توقيع عقوبات رادعة على أي مخالفة، في إطار توجه الدولة لتطوير التشريعات الأسرية وضمان بناء أسر سليمة صحيًا واجتماعيًا.

عقوبات مشددة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.. لا زواج دون فحص طبي 

ألزم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد راغبي الزواج بإجراء الفحص الطبي اللازم قبل إتمام وتوثيق عقد الزواج، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، بما يضمن الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية قد تؤثر على استقرار الحياة الزوجية أو صحة الأبناء مستقبلًا.
ونص مشروع القانون على تطبيق هذا الإجراء كذلك في حالات الزواج التي تتم من خلال وكيل عن أحد الطرفين المقيم خارج البلاد، على أن تُجرى الفحوصات وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها وزارة الصحة والسكان.
كما أوجب القانون على المأذون أو الموثق المختص عدم استكمال إجراءات عقد الزواج إلا بعد الاطلاع على الشهادة الطبية الرسمية التي تثبت إجراء الفحص، مع ضرورة تدوين بيانات الشهادة داخل وثيقة الزواج بشكل رسمي، لضمان توثيق الإجراءات الصحية قانونيًا.
وشددت التعديلات الجديدة العقوبات على المخالفين، حيث نصت على فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على كل مأذون أو موثق يُتم توثيق عقد الزواج دون التأكد من وجود الشهادة الطبية المطلوبة.
ومنح مشروع القانون المحكمة المختصة سلطة إصدار قرار بعزل المأذون أو الموثق حال ثبوت ارتكابه المخالفة، في إطار إحكام الرقابة على إجراءات توثيق الزواج وضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية والصحية.