الإفتاء: الإحرام قبل الميقات جائز شرعًا والأفضل لمن يخشى فواته أو لا يأمن محظوراته

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإحرام للحج أو العمرة قبل الوصول إلى الميقات الشرعي جائز من حيث الحكم، ويُعد أفضلية في بعض الحالات، خاصة لمن يخشى فوات الميقات دون الإحرام أو لا يأمن على نفسه الوقوع في محظورات الإحرام أثناء الطريق.

وأوضحت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن من كان مطمئنًا إلى قدرته على الالتزام بأحكام الإحرام وعدم الوقوع في محظوراته، ويخشى في الوقت نفسه فوات الميقات دون إحرام، فإن الإحرام قبل الميقات يكون في حقه جائزًا، بل قد يكون أفضل في تلك الحالة.

أما إذا كان الحاج لا يخشى فوات الميقات، فالأفضل له شرعًا أن يحرم من الميقات نفسه التزامًا بالسنة.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن محظورات الإحرام هي الأفعال التي يُمنع منها المسلم أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة، وأن ارتكاب أي منها يستوجب التوبة، وقد يترتب عليه كفارة بحسب نوع المخالفة.

وبيّن أن من أبرز ما يُحظر على الرجل أثناء الإحرام ارتداء المخيط، أو ما يُحيط بالجسم كالجوارب، إضافة إلى تغطية الرأس أو الوجه، ولبس ما يغطي الكعبين من الأحذية.

أما المرأة المحرمة، فيحظر عليها تغطية الوجه بما يلامس البشرة مباشرة، وكذلك ارتداء القفازين، مع التأكيد على أن لباسها الأصلي يكون ساترًا وفضفاضًا لا يصف الجسد.

وأشار إلى أن هناك محظورات عامة تشمل الرجال والنساء معًا، من بينها استعمال الطيب، وإزالة الشعر من أي موضع بالجسم، وتقليم الأظافر، واستعمال الزيوت أو الدهانات المعطرة، وكذلك الصيد، والجماع ومقدماته.

كما يدخل في المحظورات الرفث والفسوق والجدال، وهي ممارسات تتعارض مع روح الإحرام القائمة على السكينة والانضباط.

وأوضح أن من يرتكب محظورًا من محظورات الإحرام تلزمه الفدية أو الكفارة وفق نوع المخالفة، بينما يترتب على الجماع أثناء الإحرام فساد النسك مع وجوب الكفارة والقضاء، في حين أن الرفث والفسوق والجدال لا يترتب عليها إلا الإثم والجزاء الأخروي.

وفيما يخص المرأة، أكدت دار الإفتاء أنها ترتدي ملابسها المعتادة بشرط أن تكون ساترة لكامل الجسد، مع كشف الوجه والكفين، مع مراعاة أن تكون الملابس فضفاضة لا تصف الجسد ولا تلفت الانتباه، مع استحباب اللون الأبيض دون اشتراطه، حيث يجوز الإحرام بأي لون مناسب.