خطوات حاسمة نحو ميكنة تراخيص المحال العامة وتحسين بيئة الاستثمار

تواصل الدولة جهودها لتطوير وميكنة الخدمات الحكومية، حيث عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات جهود تيسير وتبسيط منظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم المواطنين.

عمل تصاريح التشغيل الجديدة

وجاء الاجتماع بحضور اللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني، والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني بالوزارة، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية لتراخيص المحال العامة، حيث تم استعراض أحدث التحديثات التي طالت المنظومة، بما في ذلك تطوير دورة عمل تصاريح التشغيل الجديدة، وإتاحة خدمات التراخيص عبر بوابة الخدمات المحلية، إلى جانب نشر دليل تراخيص المحال العامة لتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع محالهم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الاجتماع حرص الوزارة على مواصلة جهود الرقمنة والحوكمة في إجراءات استخراج التراخيص، والعمل على توحيدها وتبسيطها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون، مشيرة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تتابع بشكل دوري عمليات التطوير لضمان تقليل زمن إصدار الموافقات عبر مراحل محددة وواضحة، بما يحقق السرعة والدقة والتيسير على المواطنين.

منظومة التراخيص على مستوى المحافظات

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة التراخيص على مستوى المحافظات، ومعدلات الأداء الحالية، والجهود المبذولة للتغلب على أي معوقات قد تواجه المواطنين، من خلال التنسيق المستمر بين مسؤولي المحال العامة بالمراكز التكنولوجية، وتكثيف حملات التوعية وطرق الأبواب لحث أصحاب الأنشطة على تقنين أوضاعهم، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية للدولة.

المراكز التكنولوجية المتنقلة

وفي السياق ذاته، وجهت الوزيرة اللجنة الفنية للمحال العامة بالتنسيق مع المحافظات لتكثيف مرور سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في مختلف المراكز والمدن وعواصم المحافظات، لتلقي طلبات أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية، واستكمال الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم، مع الالتزام بالاشتراطات القانونية، ومتابعة تنفيذ التيسيرات الجديدة بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق الانضباط وتوسيع قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الجمهورية.