لتعديهم على أملاك الدولة.. إحالة 7 مسؤولين بالغردقة للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسؤولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفات جسيمة شملت التلاعب في المستندات الرسمية وتسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على المال العام.

إحالة 7 مسؤولين 

وضمت قائمة المتهمين رئيسي قسمي التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندستين بقسمي التراخيص والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.

تعود الواقعة إلى شكوى تقدم بها الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة، اعتراضًا على غرامة مالية وقعت عليها من جهاز شئون البيئة بسبب إقامة بناء خرساني داخل حرم البحر، على أرض مملوكة للدولة. وتبين لاحقًا أن الشركة كانت قد استأجرت الأرض من شركة استثمار لا تملك الحق في التصرف فيها، مستندة إلى أوراق رسمية جرى التلاعب بها بالتواطؤ مع مسؤولين محليين.

وخلال التحقيقات التي باشرها عبد الله العريني، ومصطفى عادل، رئيسا النيابة، تحت إشراف المستشار أيمن ربيع، مدير النيابة، تم تشكيل لجنة فنية من جهات معنية بينها إدارة الحوكمة، هيئة المساحة، جهاز شئون البيئة، ومديرية الإسكان.

وكشفت اللجنة من خلال تقاريرها وشهادات المختصين، عن ارتكاب المتهمين لمخالفات خطيرة، تضمنت:

1. استخدام عقد قديم لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة.

2. إعداد رسوم تخطيطية مزورة لتعديل حدود الأرض لصالح الشركة.

3. التلاعب بالحدود الجنوبية للأرض لفتح منافذ غير قانونية.

4. إرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري دون سند قانوني.

5. توريد مبالغ انتفاع بأراضٍ مملوكة للدولة بالمخالفة.

6. تحريف بيانات تخصيص قطعة الأرض.

7. التقاعس عن تحرير محاضر مخالفة وتوصيل المرافق لعقار مخالف.

وبناءً على نتائج التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بالوقائع الجنائية المتكشفة.