مايا مرسي تقود خطة توسعية لبنك ناصر.. موازنة بـ44.7 مليار جنيه لتعزيز الحماية الاجتماعية

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور وليد النحاس نائب رئيسة مجلس الإدارة وأعضاء المجلس

وذلك بمقر البنك الرئيسي، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المهمة، في مقدمتها مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، وخطط التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، أن البنك يعمل وفق رؤية تستهدف تعزيز مظلة التكافل الاجتماعي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، عبر تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين الأكثر احتياجًا، بما يخفف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، ومنها لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار واللجنة الاجتماعية، والتي تواصل إعداد خطة استراتيجية شاملة ترتكز على تحقيق التوازن بين الدورين الاقتصادي والاجتماعي للبنك، إلى جانب مواصلة جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية.

مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي

كما ناقش المجلس مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 44.7 مليار جنيه، مقارنة بـ43.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، في إطار توجه البنك لتعزيز كفاءته التشغيلية وتحقيق الاستدامة المالية مع الحفاظ على رسالته الاجتماعية.

وترتكز الموازنة الجديدة على عدد من المحاور الاستراتيجية، أبرزها التوسع في دعم الأنشطة المجتمعية، وزيادة تمويلات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تطوير البنية التكنولوجية وتسريع التحول الرقمي لمواكبة تطورات القطاع المصرفي المصري.

من جانبه، أوضح وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، أن الاجتماع استعرض أيضًا المؤشرات المالية والمركز المالي للبنك حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن البنك يواصل تعزيز استثماراته وتنويع أدواته التمويلية من خلال التوسع في صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية والاستثمار المباشر.

وأشار النحاس إلى أن البنك يعيد توظيف عوائد قطاع الاستثمار لدعم برامج التكافل الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المصرية.
وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة المعيلة عبر توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة، بما يساعدها على تحقيق دخل مستدام وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن البنك يسعى لتحويل عوائد الاستثمار إلى أثر تنموي واجتماعي ملموس يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.