فواتير تثير الغضب.. برلماني يحذر من تداعيات العدادات الكودية على المواطنين

أثار ملف العدادات الكودية جدلًا واسعًا في الأوساط البرلمانية والشعبية، بعد التحذيرات من تداعياتها على المواطنين، في ظل شكاوى متزايدة من الارتفاع الملحوظ في فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الأخيرة.

وأكد النائب أمير الجزار أن العدادات الكودية أصبحت تمثل ما وصفه بـ«قنبلة موقوتة»، بسبب ما تشهده من زيادات كبيرة وغير متوقعة في الفواتير، الأمر الذي أثار حالة من القلق لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وأوضح أن هناك حالات لمواطنين كان متوسط استهلاكهم الشهري لا يتجاوز 200 إلى 300 جنيه، إلا أنهم فوجئوا خلال الفترة الأخيرة بارتفاع الفواتير لتصل إلى نحو 1000 جنيه شهريًا، إلى جانب تراكم مبالغ متأخرة عليهم، وهو ما اعتبره عبئًا إضافيًا غير مبرر على الأسر.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا القاهرة» عبر قناة «modern mti»، أشار النائب أمير الجزار إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة التعامل مع ملف المباني المخالفة وفق الأطر القانونية المنظمة، مؤكدًا أن أي مبانٍ غير قانونية لا يجب توصيل العدادات الكودية لها من الأساس.

وأضاف أن الهدف من هذا التوجه هو منع أي تحميل إضافي غير منضبط على الدولة أو المواطنين، وضبط منظومة استهلاك الكهرباء بما يضمن العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وفي السياق ذاته، أوضح عضو مجلس النواب أن المواطنين الذين حصلوا على نموذج (8) الخاص بالتصالح، واستكملوا الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم، من حقهم الحصول على العدادات بشكل رسمي وقانوني.

وأكد أن هؤلاء المواطنين يجب أن يتم التعامل معهم وفق النظام المعتمد، بحيث تتم محاسبتهم على الاستهلاك وفق شرائح الكهرباء الرسمية المعمول بها، دون أي تحميلات إضافية أو تقديرات عشوائية.

وشدد الجزار على ضرورة إعادة النظر في منظومة العدادات الكودية وآليات المحاسبة المرتبطة بها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق قدراتهم.