النائب أحمد علاء يتقدم بطلب مناقشة عامة لتعظيم دور سوق الكربون الطوعي في مصر

تقدّم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي، بشأن سياسة الحكومة لتعظيم دور سوق الكربون الطوعي في مصر.

النائب أحمد علاء يتقدم بطلب مناقشة عامة لتعظيم دور سوق الكربون الطوعي في مصر

وأوضح النائب أن سوق الكربون الطوعي يشهد نموًا متسارعًا عالميًا، في ظل اتجاه الشركات والمؤسسات الكبرى إلى شراء أرصدة الكربون لتحقيق التزاماتها بالحياد الكربوني وأهداف الاستدامة، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون لاعبًا رئيسيًا في هذا السوق، من بينها وفرة مصادر الطاقة الشمسية والرياح، والمساحات الشاسعة القابلة للتشجير، والمشروعات القومية الكبرى في مجال الطاقة المتجددة، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز.
وأشار إلى أن مصر لم تستثمر هذه المقومات حتى الآن بالشكل المأمول، بسبب غياب الحوافز التنظيمية، ما أدى إلى فقدان فرص تمويل مناخي كبيرة لصالح دول منافسة، فضلًا عن تشتت الجهود بين المبادرات المختلفة وغياب أطر موحدة للقياس والإبلاغ والتحقق، وهو ما يضعف ثقة المستثمرين الدوليين في شراء أرصدة الكربون المصرية.

وأكد النائب أن تعظيم الاستفادة من هذا السوق الواعد يتطلب مناقشة الحكومة بشأن الإطار التشريعي والتنظيمي الذي تعتزم الدولة إرساءه لحوكمة سوق الكربون الإلزامي وتنظيم إصدار الأرصدة والتحقق منها، وتحديد الجهة الوطنية المنوط بها الإشراف على السوق، وضمان توافق مشروعاته مع أولويات التنمية.
كما طالب ببحث آليات ربط المشروعات المصرية بمنصات التداول الدولية المعتمدة، ووضع سياسات داعمة لاستقطاب المشروعات الخاصة والمجتمعية في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والغابات وإدارة النفايات، بما يمكنها من توليد أرصدة كربونية قابلة للتسويق دوليًا.
وشدد على ضرورة صياغة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير سوق الكربون الطوعي وتحويله إلى سوق إلزامي، بما يعزز مكانة مصر في منظومة التمويل المناخي الدولي، ويسهم في تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية.