محلية النواب: تعديلات قانونية لمعالجة أوضاع خارج الأحوزة العمرانية والتصالح في مخالفات البناء

قال حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إن التعديلات المقترحة على قانون الزراعة، والمتعلقة بالأراضي الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، تم إدراجها ضمن مشروع قانون معروض حاليًا على مجلس الوزراء، وذلك بهدف معالجة بعض الحالات مثل الإحلال والتجديد والتعبئة وغيرها.

محلية النواب: تعديلات قانونية لمعالجة أوضاع خارج الأحوزة العمرانية والتصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بمعوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد راشد أن جميع الاستحقاقات المكلفة بها وزارة الزراعة في هذا الملف تم استيفاؤها بالكامل، مشيرًا إلى وجود توجيهات خاصة بالتعامل مع “المتناثرات” وقد تم الانتهاء منها.

وشدد على أن وزارة الزراعة ليست جهة مسؤولة عن رخص التعلية أو الارتفاعات في المباني، ردًا على تساؤلات النواب بشأن هذه الإشكاليات، موضحًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يُعد قانونًا مؤقتًا.

ومن جانبه، أوضح المستشار محمد جودة، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، أن قانون البناء يحظر البناء خارج الأحوزة العمرانية، مع استثناء حالتين فقط هما مشروعات النفع العام والسكن الخاص.

وأضاف أن قانون التصالح في مخالفات البناء يرتب آثاره القانونية على الحالة محل التصالح فقط، مشيرًا إلى أنه يجيز استكمال الأعمال في بعض الحالات، مثل المباني التي تم الانتهاء من أعمدتها أو الحصول على رخصة لأكثر من دور وتم تنفيذ دور واحد فقط، حيث يمكن استكمال باقي الأعمال وفقًا للقانون.