تأجيل الانتخابات العمالية 6 أشهر.. وزير العمل: البرلمان شريك أساسي في استقرار بيئة العمل

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، موافقة على مشروع مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر، مع البدء في مناقشة باقي التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأكد وزير العمل حسن رداد، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة برئاسة محمد سعفان، أن الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، مشددًا على أهمية دعم التشريعات التي تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

مشروع قانون تأجيل الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر

وأوضح الوزير أن مشروع قانون تأجيل الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر جاء استجابةً لتوصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بعد دراسة عدد من الطلبات المقدمة من التنظيمات النقابية العمالية، سواء التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو النقابات المستقلة.

موعد الانتخابات

وأشار إلى أن هذه المطالب استندت إلى تزامن موعد الانتخابات مع عدد من المؤتمرات والفعاليات العمالية العربية والدولية، وهو ما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ناقش الأمر بشكل موسع قبل التوصية بتأجيل الانتخابات واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

مجالس إدارات المنظمات النقابية

وبحسب ما وافقت عليه لجنة القوى العاملة، يمتد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، مع الالتزام بالدعوة إلى الانتخابات الجديدة خلال هذه الفترة وقبل انتهائها بـ60 يومًا على الأقل.

ووافقت اللجنة على بدء مناقشة باقي التعديلات المقترحة على مواد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي خلال فترة التمديد، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل النقابي بما يتماشى مع المتغيرات الحالية ويدعم استقرار سوق العمل.