16 مايو.. نظر دعوى وقف تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية للكهرباء

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلسة 16 مايو الجاري، الدعوى المقامة من المواطن أحمد أيمن عبد الله مغاوري، والتي يطالب فيها بوقف وإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من جهات الكهرباء المختصة، بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح التصاعدية على العداد الكودي مسبق الدفع رقم 10128233، والمركب بوحدته السكنية بمنطقة عين شمس الغربية.

وتطالب الدعوى كذلك بإلغاء تطبيق القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 على الطاعن بأثر رجعي، وما ترتب عليه من تغيير نظام المحاسبة إلى السعر الموحد.

وأوضح مقيم الدعوى أن العداد الكودي الخاص به تم تركيبه بتاريخ 25 مارس 2023، وظل يُحاسب وفق نظام الشرائح التصاعدية المعمول به وفق القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، واستمر العمل بهذا النظام حتى نهاية مارس 2026.

وأضاف أن شركة الكهرباء قامت اعتبارًا من 1 أبريل 2026 بتغيير نظام المحاسبة إلى السعر الموحد بواقع 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة من أول استهلاك، دون إخطار مسبق أو موافقة منه، وهو ما أدى – بحسب الدعوى – إلى زيادة ملحوظة في قيمة الاستهلاك الشهري.

وطالب الطاعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح، ووقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من تطبيقه على حالته، مع إلزام جهة الإدارة بإعادة احتساب الاستهلاك وفق نظام الشرائح لحين الفصل في الدعوى.

كما طالب في موضوع الدعوى بإلغاء القرارين محل الطعن، ورد الفروق المالية التي تم تحصيلها نتيجة تطبيق السعر الموحد اعتبارًا من 1 أبريل 2026، مضافًا إليها الفوائد القانونية، مع إلزام جهة الإدارة بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية، إلى جانب المصروفات وأتعاب المحاماة.