البنك المركزي والتموين يطلقان منصة موحدة لتسهيل خدمات الشركات المصرفية إلكترونيًا

شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وشريف فاروق وزير التموين توقيع بروتوكول تعاون جديد بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، يهدف إلى إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات السجل التجاري للقطاع المصرفي، في خطوة تستهدف دعم الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي داخل بيئة الأعمال المصرية.

تطوير قاعدة بيانات الشركات وتحسين الخدمات البنكية

وقع الاتفاق كل من شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ويتيح البروتوكول للبنوك الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة عن الشركات، تتضمن طبيعة النشاط، والهيكل القانوني، ورأس المال، والتوزيع الجغرافي، بما يساعد المؤسسات المصرفية على تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أن التعاون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يمنحها فرصًا أوسع للاستفادة من الخدمات المصرفية والتمويلية، مشيرًا إلى أن المشروع يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

دعم التحول الرقمي وتمكين المشروعات الصغيرة والمرأة

ومن جانبه، أوضح شريف فاروق أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ خلال الفترة الماضية عددًا من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين آليات اتخاذ القرار اعتمادًا على قواعد البيانات الحديثة.

وأضاف الوزير أن الربط الإلكتروني الجديد سيساعد البنوك في تحليل المخاطر بصورة أكثر دقة، إلى جانب تصميم منتجات مصرفية ملائمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة المشروعات المملوكة أو المدارة من قبل النساء، فضلًا عن دعم دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

خطوة لتعزيز الشمول المالي

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري، بما يسهم في تقليص الفجوات التمويلية وتحقيق قدر أكبر من المساواة الاقتصادية، إلى جانب تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المرتبطة بممارسة الأعمال وكفاءة الخدمات الحكومية.

كما يدعم البروتوكول تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، عبر توفير بيئة رقمية أكثر كفاءة لدعم الاستثمار وريادة الأعمال.