البرلمان يفتح ملف الصادرات.. تساؤلات حول ضعف تنافسية المنتج المصري

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بغياب رؤية استراتيجية متكاملة لربط الصناعة المصرية بالأسواق التصديرية، وما يترتب على ذلك من تراجع القدرة التنافسية للمنتج المصري، وضياع فرص واعدة لزيادة الصادرات وجذب العملة الأجنبية.

وأوضح النائب أن الحكومة تتحدث باستمرار عن دعم الصناعة وتعزيز الصادرات، إلا أن الواقع العملي يكشف عن فجوة واضحة بين خطط التوسع الصناعي واحتياجات الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن بعض الأنشطة الصناعية تُقام دون ارتباط حقيقي بخريطة الطلب الدولي، في الوقت الذي تفتقر فيه الدولة إلى استراتيجية واضحة لتوطين صناعات موجهة للتصدير وقادرة على المنافسة.

وتساءل “مرشد” عن مدى ارتباط خطط التصنيع المحلي بدراسات دقيقة لاحتياجات الأسواق المستهدفة في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، وعن وجود استراتيجية واضحة لتوجيه جزء من الصناعة المصرية نحو التصدير بدلًا من التركيز على صناعات تقليدية محدودة القيمة التنافسية.

كما طرح تساؤلات حول استمرار التحديات اللوجستية وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتخزين، وما تمثله من عائق أمام تنافسية المنتج المصري عالميًا، إلى جانب عدم الاستفادة الكاملة من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية في دعم التصنيع وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن العديد من المصدرين يواجهون إجراءات معقدة وبطءًا في الخدمات اللوجستية والدعم التصديري، وهو ما يضعف فرص التوسع في الأسواق الخارجية، رغم امتلاك مصر لمقومات تؤهلها لتحقيق طفرة تصديرية كبيرة إذا ما تم ربط الصناعة بمتطلبات الأسواق العالمية.

وأكد النائب أن تجارب العديد من الدول أثبتت أن النجاح الاقتصادي الحقيقي يقوم على ربط الصناعة بالتصدير، في حين لا تزال مصر بحاجة إلى رؤية أكثر وضوحًا في هذا الملف، بما يضمن تعزيز النمو الصناعي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

واختتم “مرشد” بالتأكيد على أن استمرار إنتاج صناعات غير موجهة للأسواق العالمية يمثل إهدارًا للفرص الاقتصادية، موضحًا أن الدول القوية صناعيًا لا تنتج للتخزين، بل للمنافسة والتصدير، محذرًا من أن غياب الرؤية التصديرية سيبقي الصناعة المصرية في دائرة محدودة العائد مهما توسعت المشروعات.