حزب الغد يدشن “ملتقى الفكر القانوني” لمراجعة قوانين الأسرة والجنائي والإيجارات
أعلن حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، تدشين “ملتقى الفكر القانوني” مساء اليوم السبت، كمنصة حوارية متخصصة لمناقشة الأثر التشريعي لعدد من القوانين الحيوية، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإيجارات، وذلك بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات.
حزب الغد يدشن “ملتقى الفكر القانوني” لمراجعة قوانين الأسرة والجنائي والإيجارات
وأكد رئيس الحزب أن هذه القوانين تمس البنية الأساسية للمجتمع المصري، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسرة، وضمان العدالة الجنائية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة دراستها بمنهج علمي يوازن بين الحقوق والواجبات.
وأشار إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يمثل محطة تشريعية مهمة تتطلب مناقشات دقيقة تضمن تحقيق التوازن الأسري وحماية حقوق جميع الأطراف، وفقًا للدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الحزب يشكل من خلال هذا الملتقى نخبة من المحامين وأساتذة القانون وخبراء علم النفس والاجتماع ورجال الدين والشخصيات العامة، بهدف تقديم رؤى متكاملة تُرفع إلى مجلس النواب لدعم عملية التشريع.
واختتم بالتأكيد على أن “ملتقى الفكر القانوني” يستهدف تعزيز الحوار المجتمعي وترسيخ الفكر الديمقراطي، بما يساهم في إصدار قوانين أكثر توافقًا مع احتياجات المجتمع وتطلعاته.
