الشرقاوي في ختام دور الانعقاد: سنظل معارضة وطنية تدعم الدولة وتطرح الحلول

أكد النائب إسماعيل علي الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن الحزب سيواصل أداء دوره كمعارضة وطنية مسؤولة تنطلق من المصلحة العامة، وتعمل على دعم كل ما يخدم الوطن والمواطن، مع الاستمرار في ممارسة دورها الرقابي وتقديم الرؤى والبدائل تجاه القضايا التي تتطلب المراجعة والتطوير.

الشرقاوي في ختام دور الانعقاد: سنظل معارضة وطنية تدعم الدولة وتطرح الحلول

وقال الشرقاوي، خلال كلمته في ختام دور الانعقاد، إن التنوع في الآراء والمواقف داخل المؤسسات التشريعية يمثل أحد عناصر قوة الحياة السياسية، ويعكس حيوية النقاش العام، ما دام الهدف المشترك هو خدمة الوطن وتحقيق مصالح المواطنين.

وأشار إلى أن  حزب العدل  يؤمن بأهمية الحوار وتبادل الرؤى، مؤكداً أن الاختلاف في وجهات النظر لا يتعارض مع الانتماء الوطني، بل يثري عملية صنع القرار ويسهم في الوصول إلى حلول أكثر فاعلية للتحديات المختلفة.

كما توجه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشكر إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ، وهيئة المكتب، والأمانة العامة للمجلس، وجميع الأعضاء، مثمناً ما شهده دور الانعقاد من مناقشات جادة وتعاون يعكس الحرص على أداء الدور التشريعي والرقابي بصورة فعالة.

وأعرب الشرقاوي عن تطلعه إلى أن يشهد دور الانعقاد المقبل مزيداً من الجهود التي تستجيب لتطلعات المواطنين وتدعم مسيرة التنمية، مؤكداً أن حزب العدل سيظل حاضراً بأفكاره ومقترحاته ومواقفه الوطنية التي تستهدف تحقيق الصالح العام وتعزيز مسار الإصلاح والتنمية.

وعلي صعيد آخر، شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مناقشات موسعة حول تطورات  قطاع الغاز الطبيعي ، خلال حضور وزير البترول والثروة المعدنية، حيث طرح نواب حزب العدل عددًا من التساؤلات والملاحظات المتعلقة بمستويات الإنتاج وخطط مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع.

نواب العدل يفتحون ملف أزمة الغاز تحت قبة البرلمان

وخلال الاجتماع، استعرض كل من النائبة فاطمة عادل، والنائب حسين هريدي، والنائب حسام حسن نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رؤية الحزب بشأن ملف الغاز والطاقة، مؤكدين أهمية مراجعة السياسات التنفيذية المرتبطة بتنمية الحقول المكتشفة، وتسريع وتيرة الإنتاج، والحد من الأعباء الناتجة عن استيراد الطاقة.

وأشار النواب إلى وجود تحديات تتعلق بمعدلات الإنتاج الحالية مقارنة بالمستهدفات المعلنة، إلى جانب الحاجة إلى تطوير آليات إدارة البنية التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تقليل الضغوط على قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة.