فواتير الكهرباء ولعت.. طلب برلماني ضد “الشريحة الموحدة” للعدادات الكودية

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تداعيات تطبيق نظام “الشريحة الموحدة” على العدادات الكودية، وما ترتب عليه من ارتفاع ملحوظ في أسعار محاسبة الكيلووات.

فواتير الكهرباء ولعت.. طلب برلماني ضد “الشريحة الموحدة” للعدادات الكودية

وأوضح النائب في طلبه أن الشارع المصري يشهد حالة من الاستياء بين المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، بعد تطبيق النظام الجديد بسعر 2.74 جنيه للكيلووات اعتبارًا من أبريل 2026، بدلًا من نظام الشرائح التدريجي الذي كان يبدأ من نحو 68 قرشًا.
وأشار إلى أن التحول المفاجئ إلى سعر موحد دون تدرج أدى إلى قفزات كبيرة في قيمة الفواتير الشهرية، حيث تضاعفت في بعض الحالات من 300 و400 جنيه إلى ما بين 800 و1000 جنيه، حتى في الوحدات السكنية ذات الاستهلاك البسيط.
كما لفت إلى أن القرار طال المواطنين الذين قاموا بالفعل بتقنين أوضاعهم وتركيب عدادات كودية وسداد الرسوم المطلوبة، ما اعتبره تحميلًا مفاجئًا بأعباء مالية إضافية دون مراعاة لطبيعة الاستهلاك أو الوضع الاجتماعي.
وأضاف أن تطبيق النظام الجديد تسبب في ظهور ما وصفه بـ“مديونيات مفاجئة” نتيجة خصم فروق الأسعار بشكل تلقائي عند الشحن، وهو ما أدى إلى استقطاع جزء كبير من الرصيد دون إخطار مسبق، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والارتباك بين المستخدمين.
وتساءل النائب عن مدى توافق القرار مع مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة، خاصة في ظل ربط التسعير بوضع العقار وليس بالاستهلاك الفعلي، مشيرًا إلى أن المخالفات الإنشائية لها مسار قانوني منفصل ضمن قانون التصالح، ما يثير شبهات ازدواج في تحميل المواطنين الأعباء.
وحذر من أن استمرار تطبيق النظام الحالي قد يؤدي إلى زيادة معدلات التعثر في السداد، ويدفع بعض المواطنين للعودة إلى الممارسات غير الرسمية، بما يتعارض مع أهداف الدولة في تقنين أوضاع استهلاك الكهرباء.
واختتم النائب طلبه بعدد من التساؤلات الموجهة للحكومة، أبرزها: الأسس التي تم بناءً عليها تحديد السعر الموحد، ومدى دستورية القرار، وأسباب غياب التدرج السعري، بالإضافة إلى خطة الوزارة لمراجعة النظام الحالي أو استبداله بنظام أكثر عدالة يراعي البعد الاجتماعي.