وساطة قبل الطلاق.. مقترح برلماني لإنشاء منصة رقمية لحل النزاعات الأسرية خلال 30 يوما

 تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء، يدعو فيه إلى دراسة استحداث منظومة جديدة تحت اسم “الوساطة الرقمية الإلزامية” كمرحلة تمهيدية قبل رفع بعض دعاوى الأحوال الشخصية، خاصة قضايا الطلاق والنفقة، بهدف تقليل الضغط على محاكم الأسرة وتسريع حل النزاعات.

 وساطة قبل الطلاق.. مقترح برلماني لإنشاء منصة رقمية لحل النزاعات الأسرية خلال 30 يوما

وأوضح المقترح أن محاكم الأسرة تشهد تزايدًا ملحوظًا في حجم القضايا، وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وارتفاع الأعباء النفسية والمادية على الأطراف، بالإضافة إلى الضغط على المنظومة القضائية.
ويقترح المشروع إنشاء منصة إلكترونية حكومية مؤمنة ومشفرة لإدارة النزاعات الأسرية في مراحلها الأولى، بحيث لا تُقبل دعاوى الطلاق أو النفقة إلا بعد المرور بمرحلة وساطة رقمية إلزامية تمتد حتى 30 يومًا، يتم خلالها تبادل وجهات النظر والمقترحات بشكل منظم وموثق.
كما نص المقترح على أن تتم هذه الوساطة تحت إشراف مختصين قانونيين أو أنظمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع بقاء القرار النهائي بيد العنصر البشري المختص لضمان العدالة.
ويهدف النظام الجديد إلى تشجيع الحلول الودية، وتقليل الآثار النفسية على الأسرة والأطفال، وتسريع الوصول إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ، مع الحفاظ على الحق الدستوري في التقاضي، باعتبار الوساطة شرطًا إجرائيًا قبل اللجوء إلى المحكمة وليس بديلًا عنها.
وأكد النائب أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير منظومة العدالة الأسرية في مصر، ومواكبة التحول الرقمي في إدارة النزاعات بما يحقق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وحماية الاستقرار الأسري.