بورصة اللحوم والأضاحي 2026.. استقرار نسبي وترقب في الأسواق قبل عيد الأضحى
اللحوم والأضاحي.. مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك لعام 2026، تشهد الأسواق حالة من النشاط المكثف والترقب، حيث استقرت أسعار اللحوم "القائم" والمذبوحة عند مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بتكاليف الأعلاف والتقلبات الجوية التي أثرت على المربين، ومع ذلك، تبرز منافذ الدولة والجمعيات الخيرية كحلول بديلة توفر توازناً في الأسعار للمستهلكين الباحثين عن الجودة والسعر المناسب.
خريطة أسعار اللحوم الحمراء (للكيلو المذبوح)
تتباين أسعار اللحوم في محلات الجزارة والأسواق الشعبية بناءً على القطعية والمنطقة الجغرافية، وسجلت الأسعار الحالية ما يلي:
اللحم الكندوز والبلدي: يتراوح سعر الكيلو في محلات الجزارة بين 370 و 430 جنيهاً، بينما ينخفض في المحلات الشعبية ليصل إلى نحو 270 جنيهاً.
اللحم الضأن: سجل سعر الكيلو نحو 390 جنيهاً، مع زيادة الطلب عليه مع اقتراب العيد.
اللحوم المستوردة والمجمدة: توفرت بأسعار تبدأ من 190 جنيهاً للهندي، و 290 جنيهاً للبرازيلي، بينما سجلت الكبدة المستوردة نحو 170 جنيهاً.
أسعار الأضاحي "القائم" (حي قبل الذبح)
لمن يرغب في شراء الأضحية كاملة، جاءت أسعار الكيلو "قائم" لعام 2026 كالتالي:
العجول البقرية: يتراوح سعر الكيلو القائم بين 170 و 220 جنيهاً حسب الوزن والسلالة.
العجول الجاموس: سجل الكيلو القائم ما بين 145 و 175 جنيهاً.
الخراف والضأن: يبدأ الكيلو القائم من 200 جنيه للبلدي، ويصل إلى 280 جنيهاً للخروف "البرقي" الممتاز.
الماعز: سجل الكيلو القائم مستويات تتراوح بين 250 و 260 جنيهاً.
صكوك الأضاحي والأضاحي الكاملة
برزت الصكوك كخيار اقتصادي ومنظم للكثيرين هذا العام:
صك الأضحية البلدي: سجل نحو 9,000 جنيه.
صك الأضحية المستورد: يبدأ من 6,500 إلى 7,000 جنيه.
سعر الأضحية الكاملة: يبدأ سعر الخروف المناسب للذبح من 7,000 جنيه، بينما تبدأ أسعار العجول من 45,000 جنيه للأوزان المتوسطة وقد تتخطى 100,000 جنيه للأوزان الكبيرة.
استراتيجيات الشراء ومنع التلاعب في أسواق الماشية
تشتعل المنافسة في شوادر الماشية والأسواق المركزية بالمحافظات مع تسارع وتيرة العد التنازلي لوقفة عيد الأضحى، حيث يندفع التجار والمربون لعرض أفضل ما لديهم من سلالات الأبقار والجاموس والأغنام وسط إقبال متزايد من المواطنين الذين يفضلون حجز أضاحيهم مبكراً قبل بلوغ الذروة السعرية المتوقعة في الأسبوع الأخير، وهو ما دفع الأجهزة الرقابية والبيطرية لتكثيف حملاتها الميدانية لضمان سلامة القطيع المعروض ومنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب في "موازين القائم" التي تحدد القيمة النهائية للأضحية، في حين تبرز المزارع الكبرى التابعة لوزارة الزراعة ومبادرات "أمان" و"خدمة المواطن" كملاذات آمنة توفر أوزاناً دقيقة وأسعاراً استرشادية تساهم في كبح جماح الزيادات غير المبررة في السوق الحر، مما يمنح المستهلك المصري فرصة للمقارنة والمفاضلة بين الشراء النقدي المباشر أو التوجه نحو نظام "التربية بالوكالة" وصكوك الأضاحي التي باتت تكتسب ثقة واسعة بفضل تنظيمها الدقيق وتوزيعها العادل على الأسر الأكثر احتياجاً تحت إشراف مؤسسي كامل.

