بسبب إشغالات الطريق العام.. إحالة 5 مسؤولين بالوحدة المحلية في منفلوط للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية في مواجهة التعديات والإشغالات الموجودة بالطريق العام، والتي تسببت في تعطيل حركة المرور وتهديد سلامة المواطنين.

قائمة المتهمين 

وشملت قائمة المتهمين كلًا من مختص الإشغالات بمركز ومدينة منفلوط، ومديري إدارة الإشغالات السابق والحالي، بالإضافة إلى نائبَي رئيس مركز ومدينة منفلوط السابق والحالي.

وكانت النيابة الإدارية بمنفلوط قد تلقت شكوى من أحد المواطنين، تضرر خلالها من انتشار التعديات والإشغالات بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، وما تسببه من تعطيل لحركة السير، إلى جانب تراكم المخلفات بصورة تمثل خطرًا بيئيًا وصحيًا على المواطنين.

وخلال التحقيقات التي باشرها محمد خالد الحسيني رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد حمدي مدير النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية، والذي أكد من خلال المعاينة الميدانية وجود تعديات جسيمة على الطريق العام.

وكشفت المعاينة عن انتشار إشغالات ناتجة عن وقوف سيارات في غير الأماكن المخصصة لها رغم وجود موقف رسمي، إلى جانب افتراش الباعة الجائلين للطريق العام، ووضع حوامل حديدية ومقاعد خشبية وبضائع بنهر الطريق، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية بصورة كاملة وأعاق مرور سيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة.

كما أظهرت التحقيقات عدم اتخاذ المختصين أي إجراءات جادة أو فعالة للتعامل مع تلك المخالفات، رغم خطورتها واستمرارها لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة واستمرار التعديات دون ردع قانوني.

وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مسئولية مختص الإشغالات ومديري الإدارة السابق والحالي، كلٌ بحسب فترة عمله، عن التقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات القائمة، كما ثبتت مسئولية نائبَي رئيس مركز ومدينة منفلوط السابق والحالي عن الإهمال في الإشراف والمتابعة.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع تكليف جهة الإدارة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك التعديات والإشغالات بشكل عاجل.

وناشدت النيابة الإدارية المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات على الطريق العام من خلال القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان الاستخدام الآمن للطرق العامة.