ماذا يحدث عند فسخ الخطوبة من غير سبب؟.. مشروع قانون الأسرة يوضح

أحيلت الحكومة مشروع قانون الأسرة الجديد إلى مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته داخل اللجان النوعية، وسط اهتمام واسع ببنود القانون التي تستهدف إعادة تنظيم قضايا الأسرة المصرية، خاصة ما يتعلق بالخطبة، ورد الشبكة والهدايا، وآثار العدول عن الزواج.

ماذا يحدث عند فسخ الخطوبة من غير سبب؟.. مشروع قانون الأسرة يوضح

وتضمن مشروع القانون فصلًا كاملًا لتنظيم أحكام الخطبة في خمس مواد، حيث عرّف الخطبة بأنها وعد بالزواج لا يترتب عليه أي من آثار عقد الزواج، كما نظم قواعد استرداد المهر والشبكة والهدايا حال العدول عن الخطبة أو الوفاة، مع اعتبار الشبكة جزءًا من المهر وفقًا للعرف أو الاتفاق بين الطرفين.
ونصت المادة (3) من المشروع على أنه إذا قام أحد الطرفين بفسخ الخطوبة دون سبب مقبول، فلن يكون من حقه استرداد الهدايا التي قدمها للطرف الآخر، وذلك وفقًا لأحكام المذهب المالكي التي استند إليها المشروع في تنظيم هذه المسألة.
أما إذا كان سبب فسخ الخطوبة يرجع للطرف الآخر، فيجوز استرداد الهدايا إذا كانت ما تزال موجودة، أو المطالبة بقيمتها وقت الاسترداد، مع استثناء الأشياء التي جرى العرف على استهلاكها مثل المأكولات والهدايا الاستهلاكية.
كما أوضح مشروع القانون أنه في حال انتهاء الخطوبة بالاتفاق بين الطرفين، يحق لكل منهما استرداد ما قدمه من هدايا إذا كانت قائمة أو الحصول على قيمتها، بينما لا يجوز استرداد أي هدايا إذا انتهت الخطوبة بسبب وفاة أحد الطرفين.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن العدول عن الخطبة في حد ذاته لا يترتب عليه تعويض، إلا إذا اقترن بخطأ مستقل تسبب في ضرر مادي أو أدبي للطرف الآخر، كما اعتبرت النزاعات المتعلقة بالشبكة من مسائل الأحوال الشخصية وليست خاضعة لأحكام الهبة في القانون المدني.