التنمية الصناعية تدفع الاستثمار بإتاحة وحدات جاهزة لـ75 مستثمرًا بالمجمعات الإنتاجية الجديدة

تواصل الحكومة تعزيز خطط التنمية الصناعية عبر التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة وتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، وخلق فرص عمل جديدة بالمحافظات المختلفة.

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج أحدث طرح إلكتروني للوحدات الصناعية الجاهزة داخل 12 مجمعًا صناعيًا موزعة على 11 محافظة، وسط إقبال متزايد من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الحكومية والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الطرح الجديد يعكس تنامي ثقة المستثمرين في مناخ التنمية الصناعية بمصر، خاصة مع التحول الرقمي الذي ساهم في تسريع إجراءات التخصيص والفحص والبت في الطلبات بصورة أكثر كفاءة وشفافية.

إقبال قوي على الوحدات الصناعية الجاهزة

وأوضحت رئيس الهيئة أن الطرح شهد تقدم 303 مستثمرين للحصول على الوحدات الصناعية المطروحة، قبل أن يتم الانتهاء من عمليات التقييم الفني والمالي وفق معايير دقيقة، لتتم الموافقة على تخصيص 88 وحدة صناعية لصالح 75 مستثمرًا استوفوا الاشتراطات المطلوبة.

وأضافت ناهد يوسف أن المستثمرين يمكنهم متابعة نتائج التخصيص إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، موضحة أن الهيئة بدأت بالفعل إخطار الفائزين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لاستكمال إجراءات التعاقد والتشغيل.

وأكدت أن خطة التنمية الصناعية تستهدف الإسراع في تسليم الوحدات الجاهزة فور انتهاء المستثمرين من استكمال المستندات المطلوبة، بما يسمح ببدء الإنتاج الفعلي للمشروعات الجديدة دون تأخير.

المنظومة الرقمية تسرّع التخصيص وتدعم المستثمرين

وشددت رئيس الهيئة على أن الاعتماد على المنظومة الإلكترونية المتكاملة ساهم في تقليص مدة دراسة الطلبات وتحقيق أعلى درجات الشفافية في عمليات التخصيص، إلى جانب تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقليل الإجراءات التقليدية.

وأشارت إلى أن المجمعات الصناعية أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية الدولة للتنمية الصناعية، خاصة أنها توفر وحدات مجهزة للتشغيل الفوري دون تحميل المستثمر أعباء إنشائية إضافية.

كما تشمل التيسيرات المقدمة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات، بجانب تسهيلات استخراج التراخيص الصناعية والدعم الفني والتسويقي للمشروعات الجديدة.

12 مجمعًا صناعيًا لدعم الإنتاج

وشمل الطرح عددًا من المجمعات الصناعية في محافظات مختلفة، من بينها بياض العرب ببني سويف، وغرب جرجا بسوهاج، وهو بقنا، وعرب العوامر بأسيوط، والمطاهرة بالمنيا، ومرغم 2 بالإسكندرية، والبغدادي بالأقصر، إضافة إلى مجمعات الفيوم وأسوان والسادات والمحلة الكبرى.

وتنوعت الأنشطة الصناعية داخل الوحدات المطروحة لتشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية والجلود، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ويعزز التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة، إلى جانب تقليل الفجوات الاستيرادية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.