وزير الري يلتقي مساعد وزير الخارجية الإماراتي لبحث تحضيرات عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

 التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع عبد الله بن علي النعيمي، مساعد وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش فعاليات "منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه" بتركيا، بحضور السيد السفير وائل بدوي، سفير مصر لدى تركيا.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سويلم أهمية التنسيق المشترك بين مختلف الدول بالشكل الذي يتيح الفرصة لعقد مناقشات أكثر عمقًا وشفافية حول قضايا المياه على المستوى العالمي، مع ضرورة تكثيف التنسيق بين الدول المشاركة في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، لضمان تحقيق نتائج ملموسة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار سيادته إلى أن "أجندة العمل للمياه ٢٠٢٣"، التي صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣، مثلت محطة مهمة في العمل الدولي المشترك، خاصة بعد انقطاع دام قرابة ٥٠ عامًا عن عقد مؤتمر عالمي للمياه، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يضمن تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور سويلم أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم يمثل نقطة تحول محورية في مسار العمل الدولي في مجال المياه، من خلال الانتقال من الجهود المتفرقة إلى نهج أكثر تكاملًا قائمًا على تحقيق نتائج قابلة للقياس، مع ضرورة تحقيق الاتساق بين مختلف مسارات الحوار، وتجنب الفجوة بين الطموحات الكبيرة والقدرات الفعلية على التنفيذ.

وشدد سيادته على أهمية التوصل إلى مخرجات مشتركة للمؤتمر، تتضمن مبادرات عابرة للقطاعات تعالج التحديات المتداخلة، مثل العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، والتعاون في الأحواض المشتركة، والحد من مخاطر الكوارث، بما يزيد من فاعلية وتأثير المؤتمر على المستوى الدولي.

كما أكد الدكتور سويلم حرص مصر على تجنب تشتت الأجندة العالمية للمياه، خاصة في ظل تعدد المبادرات الدولية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التكامل والتنسيق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الجهود المبذولة، مع التركيز على محاور رئيسية تشمل بناء القدرات، وتوفير التمويل، وتعزيز الحوكمة، مؤكدًا استعداد مصر لدعم وتوسيع نطاق هذه المبادرات، خاصة في المناطق ذات الأولوية مثل حوض النيل، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

كما شدد سيادته على أهمية ضمان استمرارية الزخم بين مؤتمر ٢٠٢٦ والمؤتمر التالي في عام ٢٠٢٨، مؤكدًا أن مؤتمر ٢٠٢٦ يجب أن يركز على التنفيذ وتحقيق نتائج قابلة للقياس، بينما يمثل مؤتمر ٢٠٢٨ محطة لتعزيز المساءلة وتطوير الالتزامات.