التطبيق خلال ساعات.. أسباب زيادة أسعار كروت الشحن وباقات المكالمات والإنترنت

يدخل سوق الاتصالات في مصر خلال الساعات المقبلة مرحلة تسعير جديدة، بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموافقة على تحريك أسعار بعض باقات الإنترنت وخدمات المحمول بنسب تتراوح بين 9% و15%، في قرار يثير تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة، خاصة مع ثبات بعض الخدمات الأساسية مثل كروت الشحن ودقيقة المكالمات.

ضغوط اقتصادية وتشغيلية وراء القرار

وترجع أسباب الزيادة، وفقًا للبيانات الرسمية، إلى مجموعة من الضغوط الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة تشغيل شبكات الاتصالات.

وتشمل هذه الضغوط ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة والصيانة.

كما لعبت تكلفة استيراد المعدات دورًا مهمًا، حيث شهدت أسعار الرقائق الإلكترونية وأجهزة الشبكات ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، ما جعل تحديث وتوسيع الشبكات أكثر تكلفة من السابق.

نمو الاستخدام يضغط على البنية التحتية

وكان أحد العوامل الرئيسية أيضًا هو الارتفاع الكبير في معدلات استخدام الإنترنت، حيث سجل الإنترنت الأرضي نموًا يقدر بنحو 36% خلال عام واحد، وهو ما أدى إلى ضغط متزايد على الشبكات الحالية.

هذا النمو السريع في الاستهلاك يفرض على الشركات الاستثمار في توسعات جديدة وتحديث البنية التحتية، وهو ما يتطلب تمويلًا إضافيًا، ينعكس بدوره على هيكل الأسعار الحالي، وفقًا لرؤية الجهاز.

بين رفع الأسعار وتوسيع البدائل للمستخدمين

ورغم الزيادة، حاولت الجهات المنظمة تقديم بدائل منخفضة التكلفة لتخفيف أثر القرار على المستخدمين، حيث تم طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، وباقة محمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، بما يتيح خيارات أوسع للفئات محدودة الاستهلاك.

كما تقرر استمرار إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر شبكات الإنترنت حتى بعد انتهاء الباقة، في إطار دعم التحول الرقمي وتقليل الأعباء عن المستخدمين في الخدمات الأساسية.

وأكد الجهاز أن الهدف من هذه الخطوة ليس فقط رفع الأسعار، بل إعادة ضبط السوق بما يضمن استدامة جودة الخدمة، وتمكين الشركات من مواصلة الاستثمار في تطوير الشبكات، مع استمرار الرقابة لضمان عدم الإضرار بحقوق المستخدمين.